بازداشتها در اردبيل ادامه دارد

دستگيري بهروز عليزاده و ودود سعادتي دو فعال هويت طلب ديگر اردبيلي
بازداشتها در اردبيل ادامه دارد, در حاليکه هنوز از وضعيت رحيم غلامي روزنامه نگار ، اردشير کريمي خياوي، مهدي کياني و آيدين قره باغي سه فعال دانشجوئي که ديروز در اردبيل بازداشت شده اند خبري در دست نيست تازه ترين گزارشها حکايت از آن دارد که روز گذشته پنجشنبه 22 فروردين ماه، ماموران اطلاعاتي و امنيتي اردبيل با حمله به منزل دو تن ديگر از فعالين هويت طلب اردبيلي اقدام به بازداشت آنها کرده است. بهروز عليزاده 20 ساله و ودود سعادتي 31 ساله فعالاني هستند که بدون ارائه حکم جلب دستگير و هم اکنون در مکان نامعلومي نگهداري مي شوند.

اين دو فعال قبلا" نيز چندين بار دستگير شده بودند.
سعادتي بار اول خرداد سال 85 به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اردبيل، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، دستگير و در يك دادگاه غير علني به تحمل 6 ماه زندان، 50ضربه شلاق و سيصد هزار تومان جريمه نقدي محكوم شده بودند. او در اعتراضات خرداد ماه 1386 مردم اردبيل براي بار دوم دستگير و پس از چند روز بازداشت و بازجويي به قيد ضمانت آزاد شده بود. وي در آخرين مورد دوشنبه 26 شهريور 86 در آستانه اول مهر روز بازگشائي مدارس،دستگير و روز سه شنبه 10 مهر ماه پس از تحمل دو هفته حبس به قيد ضمانت آزاد شده بود.

عليزاده 20 ساله ديگر هويت طلب آذربايجاني مي باشد که به خاطر فعاليتهاي مدني خويش از آخرين روزهاي سال 84 تابحال بيش از 5 بار دستگير ,زنداني و طي دو حکم مختلف 16 ماه حبس را گذارانده است.
وي براي اولين بار روز جمعه 26 اسفند ماه 84 توسط اداره اطلاعات اردبيل دستگير و بعد از يک ماه حبس موقت آزاد شد.
عليزاده 7 خرداد سال 85 به بهانه شرکت در تظاهرات مردم اردبيل، متعاقب سلسله اعتراضات مردم آذربايجان در خرداد ماه 85، براي بار دوم دستگير و به مدت دو هفته در بازداشت موقت بود وي 24 خرداد همان سال براي بار سوم بازداشت و در خصوص اين بازداشتها به اتهام معاونت در اخلال به تحمل ده ماه حبس تعزيري و 50 ضربه شلاق محکوم شد.
اين هويت طلب جوان آذربايجاني در آخرين مورد براي بار چهارم دوشنبه 29 شهريور 85 در آستانه اول مهر روز بازگشائي مدارس،بازداشت و در يک دادگاه غير علني و بدون برخورداري از حق وکيل به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام , تشويش اذهان عمومي از طريق تکثير و توزيع اعلاميه, قوميت گرايي محاکمه و به تحمل يک سال حبس محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به 6 ماه حبس کاهش يافته بود.