اطلاعيه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران پيرامون محکوميت دانشجويان دانشگاه اميرکبير

سر انجام در آستانه فرا رسيدن اولين سالگرد غائله جعل نشريات دانشجويي دانشگاه صنعتي امير کبير که منجر به بازداشت بيش از 8 تن از دانشجويان اين دانشگاه و توقيف دهها نشريه دانشجويي و اعتراضات و اعتصابات گسترده دانشجويان گرديد ، و پس از پايان يافتن پروسه پر فراز و نشيب دادرسي اين پرونده ، قاضي ساعدي، قاضي شعبه 44 دادگاه تجديدنظر، با وارد دانستن اعتراض حسن زارع دهنوي معروف به قاضي حداد معاونت امنيت تهران تبرئه دانشجويان از دادگاه عمومي را مردود دانسته و متهمين را محکوم کرد.
آنچه بايستي مورد بازکاوي و تيزبيني قرار گيرد نحوه اعمال فشار و جهت دهي وزارت اطلاعات و سيستم قضائي-امنيتي در صدور حکم اين سه دانشجوي به کرات شکنجه شده در بند ميباشد ، پيشتر با بازداشت دانشجويان از طريق رسانه هاي دولتي با تبليغات گسترده پيش از صدور راي دادگاه ، دانشجويان گناهکار معرفي شدند ، پس از اعتراضات و حمايت سراسري جنبش دانشجويي و فعالان وآزاد انديشان از دانشجويان دربند و بعد از تبرئه اين دانشجويان توسط دادگاه عمومي تهران که با استقبال چشم گير دانشجويان و آزادي خواهان مواجه گرديد . سيستم امنيتي - قضائي که اين استقبال را نشانه اي از شکست اهداف خود ميديد با هوشمندي تمام اگر چه در ظاهر احکام صادره (مجيد توکلي به دو سال و نيم حبس تعزيري، احمد قصابان به دو سال و دو ماه حبس تعزيري و احسان منصوري به يک سال و ده ماه حبس تعزيري) کاهش داده است . اما نکته اساسي اين است که اين دانشجويان از اتهامتي همچون توهين به بسيج تبرئه و در عوض به اتهام اصلي که عامل بازداشت آنان ميباشد يعني توهين به مقدسات و انتشار نشريات موهون که پيشتر تبرئه گشته بودند محکوم گشته اند . يقيناً سيستم امنيتي بدين گونه قدرت مدافعين را هدف قرار داده است زيرا که شالوده اعتراضات رسمي جامعه بر پايه راي برائت اين افراد صورت ميگرفت . و دستگاه امنيتي تنها براي حفظ آبرو و گرفتن فرصت اعتراض به اين روش اقدام نموده است .
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران بدينوسيله اعتراض خود را به حکم صادره اعلام و به استاد مستندات ، شکنجه هاي اعمال شده و اساس سناريوي سيستم امنيتي ، دانشجويان دربند را بيگناه ميخواند و حکم صادره دادگاه تجديد نظر که يقيناً در سايه اعمال فشار و نه مستندات و حقايق صادر گرديده را فاقد معيارهاي حقوقي و انساني ارزيابي ميکند و اصرار بر نگهداري دانشجويان مذکور در زندان را ناشي از يک پشت پرده سياسي قلمداد مينمايد .

دبيرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
27/12/86