@ ارگان رسمي مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
ذکر و استفاده از گزارشات و مندرجات اين تارنما تنها با ذکر منبع مجاز ميباشد
به نام آزادي
اعلام نتايج کنکور و تيتر "نقص پرونده" براي پيروان آئين بهائي
مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران جمعيتي است متشکل از مدافعان حقوق بشر در حوزه ايران و به استناد ماده 28 اعلاميه جهاني حقوق بشر در فروردين ماه سال 85 اعلام موجوديت نمود. فارغ از هر گونه وابستگي سياسي و بدون پايبندي به هيچگونه مرز بندي سياسي اين مجموعه تلاش مي نمايد تا با ارتقاي سطح آگاهي هاي جامعه به واسطه آموزش ، حقوق بشر را در جامعه ايران نهادينه ، حمايت و ابقا نمايد همچنين اين مجموعه با تکيه بر عنصر ارتباطات در قالبهاي رسانه اي و سازمان هاي ذيصلاح داخلي و بين المللي نسبت به جلب حمايت افکار عمومي ميزان حمايت حقوقي از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران اقدام مي نمايد .
----------------------------
TEL : +98 21 82185473
TEL : +98 21 82185438
TEL : +1 310 5983634
TEL : +1 818 8244779
P.O.BOX : Tehran
/ 138-33455
Email : info@hra-iran.org
Site : www.hrairan.com
Site : www.hra-iran.org
درباره مجموعه :
RSS
RSS
عضويت در مجموعه



بر اساس اطلاعات واصله از اولين ساعات ششم مرداد ماه نتايج آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها بر روي وب سايت رسمي سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و همچون سال پيش اکثر متقاضيان بهائي پس از ثبت اطلاعات شخصي خود بر روي سايت با اطلاعيه عجيب "نقص پرونده" مواجه شدند.
هنوز آمار دقيقي از تعداد متقاضيانٍ نقص پرونده اعلام شدهء بهائي در دست نيست و با توجه به زنداني بودن مديران جامعه بهائيان ايران شايد نتوان چنين آماري را هم بدست آورد.
"ايراد نقص پرونده" عجيب ترين مطلبي است که مي توان به جاي ارائه کارنامه به متقاضي اعلام نمود زيرا چناچه پرونده يک متقاضي داراي نقصي جدي باشد، در حدي که از ارائه کارنامه محروم گردد، طبق مقررات سازمان سنجش از حضور در جلسه کنکور محروم مي گردد و اصلا کارت حضور در جلسه براي چنين فردي صادر نمي شود.
اعلام نقص پرونده در عين حال موجب مي گردد که دست متقاضي بهائي از محاکم قضائي داخلي و حتي خارجي کوتاه شود زيرا در اين شرايط اثبات اين که نقص پرونده در مورد چه مسئله اي بوده است غير ممکن مي باشد.
عين اين جريان سال گذشته نيز براي جوانان بهائي اتفاق افتاد و متاسفانه علي رغم پي گيري هاي گسترده از مسئولين مختلف در دولت، مجلس، قوه قضائيه و ساير نهاد هاي نظارتي متاسفانه هيچ رسيدگي صورت نگرفت. استنباط اين است که همين روند امسال هم ادامه خواهد داشت و همچنان تعداد زيادي از با استعداد ترين جوانان ايران از تحصيلات عاليه که طبيعي ترين حق فرد است محروم خواهند شد.
تاريخ :9/5/87
شماره :896-87