به بهانه انتشار ليست ماهانه زندانيان سياسي و امنيتي در ايران

اساس حرکت و خروج انسان از وضع طبيعي به اجتماع سياسي و برپايي نهادهاي سياسي همانا حراست و رعايت حقوق طبيعي خود به عنوان عضوي از جامعه مي باشد بدين دليل ميزان رعايت حقوق بشر معيار مشروعيت هر حکومتي است .
از اين روي حاکميت ايران پس از تجربه مبارزات در رژيم گذشته ، وقايع دهه 60 و به تناسب پيچيده تر شدن ديدباني و ديدبان هاي جامعه ، شکل گسترده سرکوب فعالان سياسي و اجتماعي را از حالت غير هوشمند و فولکر خارج و نوعي مهندسي نوين سرکوب را پايه گذاري نمود .
در اين مختصر مقال به بررسي يکي از اشکال اين پيچيدگي نوين يعني استراتژي زندانيان باز، نيمه باز و بسته مي پردازم
زندانيان سياسي عصاره نقض حقوق بشر و سمبل آن بصورت سنتي در نزد افکارعمومي مي باشند که براحتي براي توده ها نيز قابل رصد مي باشد از اين روي به طورسنتي ازدياد ، کمييت و يا کفييت در زندانيان سياسي گواه جريان حاکم فکري و مبارزاتي در جامعه تلقي مي گردد .
در دهه هاي گذشته سرکوب به صورت ساده و به شکل سرکوب گسترده و مطلق بود و به همين دليل زندان ها مملو بود از افرادي که يا به جرم هواداري از جرياني يا شعار نويسي و يا مطالعه کتاب و اين قبيل جرايم زنداني شده بودند در اين حالت مسلما اعدام هاي سياسي نيز در اوج خود قرار داشت .
حاکميت با پي بردن به مضرات و اثر منفي کمييت و گسترش يافتن زندانيان سياسي که کيفيت را نيز به همراه خود خواهد آورد و همينطور با اثبات تاثير اين کمييت و کيفيت در شکل دهي جريان قالب اجتماع ، از اواخر دهه 70 و با گسترش مبارزات سياسي و اجتماعي به استراتژي زندانيان باز ، نيمه باز و بسته روي آورد .
بدين صورت که در حال حاضر از خيل عظيم زندانيان سياسي و امنيتي در فعالان حقوق بشر در ايران بالغ بر بيش از 400 زنداني سياسي و امنيتي را در درون زندان ها در سراسر کشور شناسايي نموديم که اين افراد در رسته سنتي يا همان زندانيان بسته قرار مي گيرند و به عنوان افرادي که حاکميت آنان را جدا اقدام کنندگان عليه ثبات خود ميشمارد و اشد برخورد با آنان صورت ميگيرد شناخته مي شود .
دسته دوم زندانياني هستند که به طور روزمره اخبار دستگيري آنان به گوش ميرسد و نهايتا پس از چندي بدون برگزاري دادرسي با قيد ضمانت آزاد مي گردند با اين ضمانت ها فرد به جامعه باز مي گردد اما شرايط محدود کننده همچون احساس به را رفتن بر يک طناب او را در بر ميگيرد.
و ترس محافظه کاري از پرونده مفتوح و احساس پارادکس انتخاب آزادي و زندان فعاليت هاي اجتماعي وي را مختل مي نمايد و اين پرونده مفتوح و دادرسي به عنوان چماقي هميشگي که گاه تا سالها زمان مي برد عمل مي نمايد و عملا استفاده ابزاري از آن به عنوان عامل منفعل کننده در دستور کار سيستم قرار دارد و تجربه نيز نشان داده است که افراد بسياري در اين مرحله غربال مي گردند و هيچ گاه به زندان و رسته زندانيان بسته وارد نمي گردند.
و دسته آخر نيز که به عنوان زندانيان باز شناخته مي شوند افرادي هستند که تا حدودي وضعيت آنان در مقابل و براي سيستم با ثبات تشخيص داده شده و اکثرا به حبس هاي تعليقي محکوم گشته اند اين دسته نيز همچون رسته قبل همراه دچار محدوديت و هراس از فعاليت هاي اجتماعي / سياسي هستند و همواره با تعزيري و جاري شدن حکم تعليقي خود براي ساليان متمادي مواجه مي باشند .
از اين روي و در مجموع سخن اينکه هر سه رسته فوق زندانياني هستند با اشکال متفاوت بنا بر اين فعالان و گروه هاي حقوق بشري بايد نگاه سنتي به زندانيان سياسي را در ايران کنار گذاشته و علاوه بر صد ها زنداني بسته ، هزاران هزار زنداني نيمه باز و باز را نيز به ليست افراد محروم شده از حقوق چون زندانيان به واسطه فعاليت هاي اجتماعي و سياسي به واسطه مهندسي نوين سرکوب اضافه نمايند و اين مهم و افشاي کامل نقض گسترده حقوق بشر در ايران ميسر نيست مگر روزي که هر ايراني يک فعال حقوق بشر گردد ، به اميد آنروز
برفراز باد انديشه مقدث حقوق بشر
کيوان رفيعي سخنگوي فعالان حقوق بشر در ايران
13/6/86