دادگاه کيوان رفيعي برگزار شد

مکتب حقوق طبيعي به عنوان اصلي ترين و اصيل ترين مدافع حقوق بشر شناخته مي شود ، اين مکتب حقوق بشر را حقوقي که لازمه حقوق طبيعيت بشر و حقوقي که پيش از پيدايش دولت و اجتماع وجود داشته و حراست از آن محور قوانين موضوعه دولت و عامل پيدايش اجتماع سياسي قلمداد مي شود معرفي مي نمايد .
بر همين اساس دولت ها موظف به رعايت و حمايت از اين حقوق مي باشند و مشروعيت آنان در گرو مقبوليت اين حمايت و حراست ارزيابي مي گردد. اين حقوق منشعب از نام انسانيت قاموسي جهان شمول، فرا ملي ، فرا بومي و يکسان دارد.
جهان شمولي اين حقوق بدرستي در منشور ملل متحد به عنوان ارگان مادر و جهاني که در اهداف چهارگانه آن پاسداري از صلح جهاني و حمايت از حقوق مقدس بشر به چشم مي خورد درج گرديده است . اين اهميت و حمايت را علاوه بر مقدمه منشور ملل متحد مي توان در مواد ،62 ،63 و13 آن منشور ملاحظه نمود.
بر اين اساس و بر پايه مشروعيت و مقبوليت ، آن سازمان به عنوان بالاترين مرجع صلاحيت دار بين المللي عهده دار برقراري صلح و عدالت در سطح جهان با استفاده از تمامي ابزارهاي مشروع شناخته مي شود و در اين راستا داراي سابقه سازنده و ارزنده مي باشد.
متاسفانه انگيزه نگاشتن اين مختصر نامه عرصه نقدي است که اهمال و کم کاري اخير و سکوت دور از اننظار آن مرجع مفتوح نمود مرجعي که بالاخص با تغيير کمسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر انتظار ميرفت تا در امر ديدباني و الزام سازي مقتدرانه عمل نمايد.
در اين عرصه اعتقاد دارم علي رغم عمر کوتاه آن شورا، عضوگيري و عملکرد نا اميد کننده آن مرجع باعث تخريب و تضعيف جبهه جهاني حقوق بشر بر خلاف اصول گرديده است . نقد ساختار علي رغم اهميت آن خارج از حوصله اين مختصر نامه ميباشد . اما در نقد عملکرد جامعه بين الملل بايد گفت همانگونه که سازمان عفو بين الملل و تني از فعالان حقوق بشر به درستي در بيانيه هاي اخير خود به آن اشاره داشته اند در سايه بحران پيش امده از موضوع هسته اي ايران و ضعف ساختاري آن شورا ، افکار عمومي و توجه آن سازمان کاملا به موضوع هسته اي معطوف و از امر حياتي ديدباني و حمايت از حقوق بشر در ايران که همواره در بستر فاجعه جاري و نيازمند حمايت بوده است غافل و با اتخاذ سکوت کاملاً منفعل گشته است .
اين غفلت و بي توجهي وضعيت همواره بحراني حقوق بشر در ايران را يک گام به فاجعه نزديک تر نمود بطوريکه بر پايه مستندات موجود در گزارشات و قطعنامه هاي صادره پيرامون نقض حقوق بشر در ايران از سال 1981 تا پيش از پر رنگ شدن بحران هسته اي ايران ، اعم از گزارشات کميسيون و يا مجمع عمومي و در هر سه دوره فعاليت گزارشگران ويژه موضوعاتي چون :
نگراني از اعدام هاي سريع و خود سرانه ، شکنجه ، محکوميت هاي بدون محاکمه ، نابردباري و اذيت و آزار مذهبي ، نبود دادگاه مستقل ، نقض حق آزادي و امنيت شخصي ، نقض حق آزادي انديشه،مذهب و بيان ، نقض حق آزادي اجتماعات ، وجود قوانين تبعيض آميز عليه زنان ، وجود سانسور، نقض حقوق کار و حقوق سياسي ، نگراني از وضعيت کردها و بهائيان به عنوان شاخص هاي نقض حقوق بشر که توسط دولت جمهوري اسلامي صورت ميگيرد ، مستند ، مطرح تداوم آن ابراز نگراني شده است.
امروز مستندات گواه آنست که در سايه اهمال و کم توجهي آن سازمان ، افکار عمومي و جامعه بين الملل نه تنها موارد فوق همچنان به قوت خود پا بر جا و بعضا تشديد نيز گشته است بلکه موارد ديگري چون قتل عام بلوچ هاي ايران وضعيت نگران کننده اعراب ايران ،سرکوب دراويش ، سرکوب کارگران ، نقض حق آزادي تشکلات و اصناف ، سرکوب دانشجويان و سرکوب فعالان حقوق بشري را نيز بايد به آن ليست بلند بالاي نقض سيستماتيک و دولتي حقوق بشر در ايران اضافه نمائيم.
مسلم است چنانچه جامعه بين الملل همچنان بر بي توجهي به نقض حقوق بشر در ايران اصرار بورزد قوه فاجعه آميز نيز به باالفعل تبديل خواهد کرد . روشن است در جامعه اي که حقوق بشر در آن حمايت و ابقائ نگردد و حوزه عمومي به رسميت شناخته نشود وسرکوب گردد ، جامعه مدني و جنبش هاي اجتماعي خاص خود را از طرق ديگر که مغاير با اهداف بنيادين آن سازمان مي باشد پيگيري خواهند نمود.
بنابر اين براي پيشگيري از فاجعه ، نظر به اينکه شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد براي ارتقاء و نظارت بر مسئله حقوق بشر مشروعيت ، مقبوليت و سازوکارهاي متعددي همچون تشکيل گروه هاي کاري مختلف ، انتخاب گزارشگران موضوعي و يا انتصاب گزارشگران ويژه براي بررسي مسئله حقوق بشر در يک کشور خاص دارد.
انتظار آن است تا آن شوراي محترم با قيد فوريت روند ديدباني بحران حقوق بشر در ايران را که شديدا نيازمند انتخاب گزارشگر ويژه مي باشد را با قيد فوريت مجددا در دستور کار خود قرار داده و با استفاده از تمامي ابزارهاي ممکن توقف نقض حقوق بشر در ايران را که مجددا بر قوه فاجعه بار آن تاکيد مي نمايم پيگيري نمائيد.
مسلما ملزم نمودن آن شورا و جلب نظر افکارعمومي و جامعه بين المللي در اين راستا ميسر نمي باشد مگر در صورت حمايت يک پارچه و فرا جناحي اصحاب رسانه اي و ديدباني سازمان ها و مدافعان حقوق بشري داخلي و خارجي .
از اين رو به عنوان يک فعال حقوق بشري که هم اکنون در زندان جمهوري اسلامي به سر مي برم همه آزاد انديشان و مدافعان حقوق بشر را به اعتراض يکپارچه بر عليه اهمال و کم توجهي جامعه بين الملل به بحران حقوق بشر ايران با استفاده از تمامي ابزارهاي ممکن دعوت مي نمايم و خواستار تشديد و تقويت تلاشها در راستاي توقف نقض دولتي حقوق بشر در جامعه ايران مي باشم .
کيوان رفيعي
دبير کل مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران