سندي ديگر از شکنجه هاي معلم اعدامي فرزاد کمانگر

آنچه در ذيل مي آيد رونوشت عيني سند ضميمه اين نامه ميباشد ، اين نامه که در مهرماه سال جاري توسط فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشري به اعدام محکوم شده در آنزمان بعلت عدم اجازه دسترسي به قلم و کاغذ بصورت مخفيانه و بر روي تکه اي از سفره غذا در سلول انفرادي نوشته شده است . حاوي درد و رنج و فرياد دادخواهي يک انسان از يکي از مخوفترين و غيرانساني ترين امکان سيستم امنيتي است در روياي برابري قانون خطاب به مسئولي که نامش دادستان است ، هرچند فرزاد کمانگر اطلاع نداشت در زماني که از همه جا بيخبر و در کنج سلول انفرادي و تحت شکنجه به سر ميبرد مخطاب وي يعني مسئول ستاندن داد، آقاي امجديان دادستان سنندج در جواب خانواده نگران و پيگير وضعيت وي گفته است که " هر وقت برادرت را کشتيم به شما براي بردن جنازه اش خبر ميدهيم " .
اين نامه که جهت خروج به زندانيان ديگر که در انتظار آزادي در آن مکان بودند به طرقي سپرده شده بود ، در طي روزهاي اخير و پس از ماهها به بيرون زندان منتقل گرديد . علاوه بر پرونده پزشکي ، مدعيات وکيل مدافع ، اظهارات شاهدين اين سند نيز خود گواهي ديگر بر اين مدعا است که اين فعال مدني به اعدام محکوم شده تحت بيرحمانه ترين شکنجه هاي قرون وسطايي قرار داشته است . در اين رابطه تشکلات حقوق بشري بين المللي همچون ديده بان حقوق بشر و فدراسيون جهاني جامعه هاي حقوق بشر و ساير مدافعان آزادي ضمن محکوم نمودن شکنجه اين فعال مدني خواستار رسيدگي به موضوع شکنجه توسط دولت جهوري اسلامي شده اند . اميد است اين سند مسجل ره گشاي حمايتهاي بيشتر رسانه ها و افکار عمومي از اين قرباني نقض حقوق بشر گردد.
هموطنان آزاد انديش ميتوانند براي پيگيري و يا اعلام حمايت خود از فرزاد کمانگر و خواست آزادي وي به کمپين نجات وي به آدرس <http://www.f-kamangar.hra-iran.org> مراجعه نمايند.

صفحه اول سند:
به دادستان محترم سنندج
سلام عليکم
آقاي دادستان ، متهمي هستم که ماههاست در بازداشتگاههاي امنيتي وزارت اطلاعات به سر ميبرم تا جائيکه بياد دارم قانون از متهم تقسيم بندي نداشته و متهم با هر اتهامي داراي حق و حقوقي است که در چارچوب قانون تعريف شده است. دادستان محترم کشور نيز چندي پيش در مطلبي در روزنامه ي اطلاعات در مورد "دادستان و نقش او" نوشته بودند که در کنار صيانت از حق جامعه ، دفاع از حق بزه ديده ، حفظ حقوق متهم از وظايف دادستان ميباشد بهمين دليل و با توجه به حقوق قانوني خود ، برخود واجب ميدانم که از اين طريق شما را از وضعيت خودم بعنوان متهم آگاه نمايم . و پيگيري و شکايت از وضعيت موجود را تا عاليترين مقام قضائي و افکار عمومي حق خود ميدانم.
آقاي دادستان ،
طبق کليه قوانين کشور(آئين دادرسي ، قانون نگهداري متهم در بازداشتگاههاي امنيتي و..) و در راس آنان قانون اساسي (اصل 38) هرگونه شکنجه و اذيت و آزار جسمي ممنوع ميباشد اما متاسفانه هرچند پرونده اينجانب در تهران مرحله تحقيقات آن به پايان رسيده و اکنون در شعبه يک دادگاه انقلاب ميباشد . اما در تاريخ 27/6/86 (وروزهاي بعد) مورد شکنجه ، اذيت و آزار جسمي ، اهانت ، فحش هاي رکيک قرار گرفته به گونه اي که ساعتها بيهوش شده و روز بعد جهت مداواي فک و دندانهاي آسيب ديده به خارج از بازداشتگاهها جهت مداوا منتقل شدم . هم اکنون نيز عفونت به فک زده و جهت مداوا بايد تحت نظر جراح دندانپزشک يا جراح فک و صورت قرار گيرم . اما با وجودي که سلامتي به خطر افتاده کسي پاسخگو نيست . علت آن را هم دستور قاضي پرونده اعلام ميکنند !! در حاليکه طبق قانون بازداشتگاه موظف به فراهم کردن امکانات مداوا و درمان متهمان خود ميباشد . علي الخصوص مشکل من که مسبب آن رئيس بازداشتگاه مي بوده ،
آقاي دادستان : طبق قانون متهم ميتواند با خانواده ، وکيل يا مقامات قضائي ذيربط ارتباط داشته و يا مکاتبه کند . ولي متاسفانه هنوز در انفرادي بسر ميبرم . ممنوع الملاقات و تلفن با خانواده ميباشم اجازه ي تماس با وکيل را ندارم . ممنوع المطالعه مي باشم و هر آنچه حق طبيعي يک انسان است از آن محروم ميباشم تنها اجازه خوردن غذرا داشته و چند بار دستشوئي رفتن در روز . اين در حالي است پرونده من در مرحله تحقيقات نمي باشد و حتي در بازديدي که شما در روز 19/7/86 از بازداشتگاه داشتيد اجازه ي حرف زدن با شما را به ما ندادند و شما را نديديم.
گويا در بازداشتگاه امنيتي سنندج قانون ، از ما تنهاتر ، مظلومتر و بي کس تر لاي پوشه ها گرد و خاک ميخورد.
صفحه دوم سند :
آقاي دادستان ، ايران کشوري است متشکل از ملل و اقوام مختلف و قانون براي همه يکسان است . قانون ، ترک ، کرد ، عرب و فارس را با يک تعرف شهروند و ايراني ميشناسد اما متاسفانه در اينجا در جواب اعتراض هاي من به موارد نقض قانون و اذيت و آزار جسمي و کتک کاري ، مسئول محترم بازداشتگاه اعلام ميکند که قانون تهران با کردستان فرق دارد!! اين درحاليست که رئيس جمهور پيشين اعلام ميکند : که هيچ کس حق ندارد از کردها خود را ايراني تر بداند . اما در عمل و در بازداشتگاه اطلاعات سنندج گويا قانون و ايراني بودن تعاريف ديگري دارد.
نگراني من نه از ماهها حبس غيرقانوني در انفرادي است . بلکه اگر معيار برخورد با متهم قانون است و در دادگاه نيز طق قانون محاکمه ميشود . اين خواست زيادي نيست که با ما بر اساس قانون و مانند يک انسان برخورد شود . توهين و شکنجه جسمي و روحي در قانون و تعاليم اسلام جايي ندارد . آنچه در بازداشتگاه امنيتي اطلاعات سنندج به چشم ميخورد غرض ورزي و اعمال سليقه هاي شخصي مي باشد ، که در نهايت تاثير منفي بر متهم و جامعه خواهد داشت . اينگونه برخوردهاي خشونت آميز و بدور از هرگونه قانوني ، جايي در دنياي امروز ندارد.
آقاي دادستان :
ضمن تقاضاي رسيدگي و برخورد قانوني با وضعيت بازداشتگاه سنندج اميدوارم از اين بعد شاهد اعمال غير قانوني در بازداشتگاه نباشيم. ديگر متهمي مجبور نشود براي مکاتبه با شما برروي "سفره نانش" نامه بنويسد . در پايان بارديگر يادآور ميشوم . چون طبق قانون و موازين شرع اسلام هرگونه شکنجه ممنوع بوده و شکنجه پايمال کردن ارزشهاي والاي انساني ميباشد پيگيري وضعيت خود و شکايت از مسببين شکنجه خود را حق مسلم و قانوني خود ميدانم و هرگونه مسئوليت در مشکلات جسمي و به خطر افتادن سلامتم را بازداشتگاه اطلاعات و کساني که از وضعيتم اطلاع يافته اند ميدانم . در صورت ادامه ي فشارها و اذيت و آزارهاي جسمي و روحي هر اقدامي را در جهت رسوا کردن قانون شکنان و ناقضان حقوق بشر حق طبيعي خود ميدانم .

فرزاد کمانگر - بازداشتگاه امنيتي اطلاعات سنندج
راهرو دوم - سلول چهارم