مجموعه، گروهها، نهادها و کمیتههای حقوق بشری که یکی بعد از دیگری شروع به فعالیت کردند، محصول عصر اصلاحات سیاسی و اجتماعی (دوران اصلاحات – خاتمی) در ایران بودند و شاید عمرشان نیز باید با خاتمهی این دوران به سر میآمد؛ دورانی که بحث جامعهی مدنی، فرمالیسم حقوق بشر و حقوق شهروندی جایگزین مباحث مستقیم اعتراضی و سیاسی شده بود.
طبیعتاً فعالیت رسانهها نقش مثبتی در آشنایی مخاطبان فارسیزبان با گزارشها و مستندات جهانی حقوق بشر داشته و دارد. هرانا از همان ابتدا توجه ویژهای به حقوق زندانیان اقلیتها نشان داد و در این راستا و در شرایطی که اخبار نقض حقوق آنها در رسانههای جریان اصلی خورده میشد، تا حد توان، فعالیت کرد. این مورد هرانا را از رسانههای تا آنزمان فارسیزبان مربوط به ایران متمایز میکرد. گرچه بعد و همزمان با هرانا، این اقلیتها خودشان بودند که داوطلبانه در سایتها و وبلاگهایی که به مرور ایجاد کردند، اخبارشان را پوشش میدادند.
فعالیت پروژههای حقوق بشری در ایران، خواسته یا ناخواسته طی این سالها بیشتر ناظر بر فرم حقوق بشر بودهاند و نه محتوای آن؛ تلاششان در مسیری بوده که از ایدهی حقوق بشر سیاستزدایی شود و همواره جدا یا در تقابل با امر سیاسی قرار بگیرد. حقوق بشر از آنجا که با سیستم سر و کار دارد، امری تماماً سیاسی است و هرگونه تلاش برای جدا کردن این مقوله از ساختار قدرت از قبل محکوم به شکست است. زیرا همین که حقوق مورد مطالبه با سیستم دربیفتد، مطالبهکنندگان آن آشکارا به حوزهی سیاست غلطیدهاند؛ حتی اگر خود این مساله را انکار کنند یا متوجه آن نباشند.
فعالیت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی سالهای گذشته محدود و منحصر به اطلاعرسانی نقض حقوق زندانیان یا “قربانیان” بوده است. سوژهی حقوق بشر در واقع همان سوژهی سیاست است، بنابراین نباید آن را با حقوق قربانیان، زندانیان یا آنان که محروم از هر حقی هستند، یکی دانست.
گزارشگری مجموعه از کردستان – ۱۳۸۷ – عکس از آرشیو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
یک نقشهی راه برای ادامهی پروژههایی مانند هرانا در این مرحله، پرداختن به ابهامات و تناقضات حقوق بشر یا همان حقوق شهروند است تا بدینترتیب علاوه بر پیشبرد ایدهی حقوق انسانها، مشروط بودن این حقوق بر عضویت در اجتماعات ملی یا دولت-ملتها نیز به چالش کشیده شود.
حقوق بشر، به شکلی که در ایران و توسط نهادهای مدافع آن معرفی شده، حقوق بشری مبتنی بر وجود یک دولت-ملت و شناسایی شدن در آن است. بر همین اساس میبینیم که هرانا و پروژههای مشابه در سالهای فعالیت خود از پرداختن به حقوق افرادی که کلیت دولت-ملت ایران را نفی میکنند یا خود را در تقابل با آن میبینند، خودداری میکند. با وجود مطالبهی حق تعیین سرنوشت نزد برخی از اقلیتهای ایران، پروژههای حقوق بشری اهمیتی به آن نمیدهند.
در چنین شرایطی باید دید سازمانهای حقوق بشری مرتبط به ایران در ادامهی راه میتوانند تلقی رایج از حقوق بشر را به چالش بکشند. تاثیر مفاهیمی مانند “هویت ملی و تمامیت ارضی” بر این حقوق و طرفداران ایرانی آن تا کجاست؟ آیا این پروژهها میتوانند برای مثال به صورت عادلانه و به همان اندازه که به حقوق انسان بر محیط زیست و طبیعت اهمیت میدهند، به حق تعیین سرنوشت تا حد جدایی سیاسی و جغرافیایی نیز بپردازند؟ رفع تبعیضهای اساسی و گروهی از جمله حق طبیعی اختیار خود در آموزش به زبان مادری و استفاده از آن در زندگی و کار، حق خودمدیریتی سیاسی و حقوقی دیگر از این دست در پروژههای حقوق بشری چه جایگاهی دارد؟
پاسخ به این سوالات میتواند نقشهی راه و مسیریاب متناسب با آینده برای ادامه و بهبود فعالیت سازمانهای حقوق بشری و از جمله خبرگزاری هرانا ایجاد کند.
