Hra English facebook twitter rss

اعدام شتاب زده‌ی هجده زندانی، نافی اصل استقلالِ دستگاه قضایی

اطلاعیه مطبوعاتی

ارسال شده در: ۵ام آبان, ۱۳۹۲
  • Azadegi

عکس تزئینی است

در پی حمله‌ی یک گروه مسلح تندرو به یکی از پاسگاه‌های مرزی واقع در منطقه‌ی سراوان در جنوب شرقی کشور که موجب کشته و زخمی شدن تعدادی از ماموران مرزبانی شد، قاضی محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از اجرای حکم اعدام ١۶ زندانی، به اتهام عضویت در گروه‌های معاند نظام که در ماه‌های اخیر بازداشت شده بودند؛ خبر داده است.

ناظر ملازهی فرزند حبیب، مهراله ریگی ماهرنیا فرزند نظر، عبدالوهاب ریگی فرزند محمدرضا، حبیب‌اله ریگی‌نژاد شورکی فرزند محمد، سعید نارویی فرزند میرزا، حامد وکالت فرزند عبدالحکیم، سلمیان میائی فرزند جان محمد و احمد بهرام زهی فرزند گل محمد، افرادی هستند که به اتهام عضویت در گروه مسلح”جندالله” اعدام شدند و بر اساس بیانیه‌ی دادستانی، هشت اعدام دیگر، مربوط به جرائم مواد مخدر بوده است. هم‌چنین دستگاه قضایی در همین روز دو زندانی عقیدتی دیگر را در استان آذربایجان غربی و در زندان‌های ارومیه و سلماس اعدام کرد. در مورد اعدام حبیب الله گلپری‌پور، زندانی سیاسی که از مهرماه ۱۳۸۸ در بازداشتگاه و یا زندان‌های شهرهای مختلفی چون مهاباد، ارومیه، سنندج و سمنان محبوس بود، مسئولان زندان ارومیه، وی را به بهانه‌ی تبعید از سایر زندانیان جدا نموده و حتی خود زندانی را تا آخرین لحظات، از اجرای حکم مطلع نکردند. هم‌چنین رضا اسماعیلی نیز در حالی در زندان شهرستان سلماس به دار آویخته شده است که، اجرای حکم وی به خانواده و وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ نشده بود و گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم وی، پیش از اجرای حکم است.

این اعدام ها در حالی صورت پذیرفته است که تنها دو هفته از روز جهانی مقابله با اعدام و موج گسترده‌ی مخالفت با اجرای این حکم در داخل و خارج از کشور می‌گذرد و هم‌چنین دو روز پیش از آن گزارش دوره‌ای احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره‌ی ایران که بخش‌های مفصلی از آن گزارش به موضوع اجرای گسترده و نگران کننده‌ی احکام اعدام در ایران اختصاص داشت؛ منتشر شده است.

دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری فارس به صراحت اعلام کرده است که این اعدام‌ها در پاسخ به عملیات مربوطه و “مقابله به مثل” بوده است. این اظهارات نه تنها مغایر با قطعنامه‌های ۳۲ / ۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ۱۴۶ / ۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص استقلال قوه‌ی قضائیه است؛ بلکه به کار بردن چنین اظهاراتی موجب بازتولید خشونت در منطقه نیز می‌شود.

همین‌طور اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۰ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید کرده‌‍اند. برجستگی و وجه تمایز دیگرِ اعدام هجده زندانی در یک روز، فارق از تعداد آن‌ها و نحوه‌ی دادرسی پرونده‌های ایشان، عجولانه بودن اجرای اعدام‌هاست که در مورد اعدام‌های سیستان و بلوچستان، تنها ۱۲ ساعت پس از حمله‌ی مذکور انجام شده که عملی بر خلاف موازین حقوقی و فراقانونی است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ضمن محکوم نمودن اعدام شهروندان به دلایل عقیدتی، رفتار انتقام جویانه‌ی حکومت ایران در برخورد با معضلات امنیتی را نگران کننده می‌داند و بر این باور است در صورت عدم اتخاذ تدابیر عملی و واکنش جدی، شاهد تکرار آن از سوی حکومت در آینده خواهیم بود.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، همان گونه که در بیانیه‌ی دهم اکتبر خود اعلام کرد، مقابله با اجرای فزاینده‌ی اجرای احکام اعدام در ایران را که به خصوص در محدوده‌ی اکتبر ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ نسبت به دوره‌ی مشابه آن، از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده، تنها از طریق پذیرش مسئولیت مشترک جهانی می‌داند.

این تشکل هم‌چنین از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز خانم “گابریلا کناول”گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وکلا می‌خواهد تا موضوع دخالت و تاثیرگذاری نیروهای امنیتی به موضوع انتقام جویی در مورد اعدام زندانیان مورد اشاره و نیز موارد مشابه را بررسی کرده و واکنش‌های مقتضی و قاطعانه را، به خصوص در شورای حقوق بشر آن سازمان مبذول نمایند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۵ آبان۱۳۹۲ برابر با ۲۸ اکتبر۲۰۱۳