به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (مجموعه فعالان) نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش چشمگیر اعدامها توسط جمهوری اسلامی ایران ابراز میدارد. بر اساس دادههای تأییدشده توسط بخش آمار و انتشارات مجموعه فعالان، دستکم ۱۵۳۷ نفر در فاصله بین ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵ اعدام شدهاند؛ آماری که نسبت به دوره پیشین ۸۶ درصد افزایش داشته و بالاترین رقم ثبتشده در دهه گذشته محسوب میشود.
رکورد دهساله در کشتارهای حکومتی
بررسی دادههای ده سال گذشته توسط مجموعه فعالان نشان میدهد که پس از کاهش نسبی بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، اعدامها از سال ۲۰۲۱ بهطور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به اوج خود رسیده است. مجموع ۱۵۳۷ اعدام در سال جاری بسیار نگرانکننده است، بهویژه آنکه بیش از ۹۴٪ این اعدامها بهصورت مخفیانه و بدون اعلام یا تأیید رسمی صورت گرفتهاند؛ الگویی که نشاندهنده تلاش آگاهانه حکومت برای پنهان کردن ابعاد واقعی خشونت خود است.
آمار ارائهشده بسیار نگرانکننده است:
- ۸ مورد اعدام در ملأعام ثبت شده است
- ۳ کودک-مجرم اعدام شدهاند
- ۴۹ زن اعدام شدهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۳٪ افزایش داشته است
- اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر ۴۸.۳٪ از کل اعدامها را تشکیل میدهند، در حالی که اتهامات قتل ۴۳.۵٪ را شامل میشوند
محکومیتها به اعدام معمولاً در جریان دادگاههایی صادر شدهاند که با اعترافات اجباری تحت شکنجه یا بدرفتاری و بدون تضمینهای اساسی دادرسی عادلانه، مغایر با قوانین بینالمللی، همراه بودهاند.
مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای کنترل سیاسی و اجتماعی
تحلیل مجموعه فعالان نشان میدهد که این افزایش ناگهانی، اتفاقی نبوده بلکه بخشی از سیاست حکومتی برای ارعاب است. در بحبوحه بحران اقتصادی، اعتراضات داخلی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی، مقامات از اعدام بهعنوان ابزاری برای ایجاد ترس و تحکیم کنترل استفاده کردهاند.
در حالیکه مقامات ایرانی مدعی هستند مجازات اعدام عاملی بازدارنده در برابر جرم است، هیچگونه شواهد قابل اعتمادی برای اثبات این ادعا وجود ندارد و نهادهای بینالمللی حقوق بشر همواره تأکید کردهاند که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده منحصربهفردی ندارد.
تفاوتهای منطقهای و ماشین کشتار
بر اساس دادههای مجموعه فعالان، استان البرز با داشتن زندانهای شلوغی همچون قزلحصار، بالاترین تعداد اعدام (۱۴.۶٪) را به خود اختصاص داده است. پس از آن اصفهان (۸.۴٪) و فارس (۷.۹٪) در رتبههای بعدی قرار دارند. بهصورت نسبی، استانهای کوچکی همچون خراسان جنوبی، قم و یزد بالاترین نرخ اعدام نسبت به جمعیت را دارند؛ مسألهای که نشان میدهد دستگاه قضایی محلی، بهویژه دادگاههای انقلاب، مجریان اصلی سیاستهای ارعاب از طریق اعدام هستند.
لحظهای سرنوشتساز برای اقدام جهانی
اعدامهای گسترده و مکرر که پس از محاکمههای ناعادلانه، اغلب بر اساس اعترافات اجباری و بدون حضور وکیل انجام میشوند، نقض جدی حق حیات محسوب میشود.
مجموعه فعالان از مقامات جمهوری اسلامی ایران میخواهد:
- فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده و بهسمت لغو کامل آن حرکت کنند
- احکام اعدام صادرشده را تخفیف دهند و بازبینی جامعی از تمامی پروندههای اعدام انجام دهند
- شفافیت ایجاد کرده و آمار رسمی تمامی احکام اعدام را منتشر کنند، از جمله هویت محکومان، اتهامات، و جزئیات دادرسی
- حقوق دادرسی عادلانه، از جمله دسترسی به وکیل و ممنوعیت شکنجه یا اعترافات اجباری را تضمین کنند
- مسئولان تمامی اعدامهای غیرقانونی، از جمله مقامات قضایی و امنیتی صادرکننده یا اجراکننده این احکام را مطابق با استانداردهای بینالمللی پاسخگو سازند
- اجازه نظارت مستقل به گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور ایران و اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه را بدهند
مجموعه فعالان از جامعه جهانی میخواهد:
- از جمهوری اسلامی ایران بخواهد فوراً اجرای مجازات اعدام را متوقف کرده و بهسمت لغو کامل آن حرکت کند
- ایران را به رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و بازبینی و اصلاح قوانین داخلی که زمینهساز استفاده نظاممند از مجازات اعدام هستند، ترغیب کنند
- از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران و گزارشگر ویژه ایران حمایت کرده و اطمینان حاصل کنند که اعدامهای غیرقانونی در گزارشها گنجانده شوند
- از سازوکارهای بینالمللی پاسخگویی، از جمله تحریمهای هدفمند حقوق بشری علیه عاملان اعدامهای غیرقانونی، استفاده هماهنگ کنند
- حمایت و حفاظت از کنشگران جامعه مدنی ایران، از جمله خانوادههای قربانیان، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر مستندساز اعدامها را تقویت کنند
- اطمینان حاصل کنند که قربانیان و خانوادههای آنها به راهکارهای مؤثر جبران خسارت دسترسی دارند و از مقامات ایرانی بخواهند فوراً به آزار و ارعاب بستگان قربانیان پایان دهند
جامعه جهانی مسئولیت جمعی دارد تا اطمینان حاصل کند که داستان بیش از ۱۵۰۰ ایرانی در سکوت به پایان نرسد. هر اعدام در ایران نهتنها سلب غیرقانونی حیات است، بلکه سرکوب مخالفت، نابودی خانوادهها و عادیسازی خشونت دولتی را نیز در پی دارد.
در این روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، مجموعه فعالان خواستار اقدام بینالمللی هماهنگ و اصولمحور برای پایان دادن به استفاده گسترده و خودسرانه از مجازات اعدام در ایران است. توقف این نقضها نیازمند فشار جهانی مستمر و همبستگی پایدار با کسانی است که در داخل کشور همچنان برای زندگی، کرامت و عدالت مبارزه میکنند.
گزارش یکساله اعدام در ایران را دانلود کنید