آوریل 29, 2022

سازمان دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت فرا رسیدن 1 می (روز جهانی کارگر) با انتشار بیانیه ای مشترک به بررسی اجمالی وضعیت کارگران در ایران پرداخته و نگرانی خود را از دشواری های کارگران ایرانی و کاهش سطح کیفیت زندگی آنان ابراز کردند.

متن کامل این بیانیه عینا در پی م‍ی‌آید:

ایران: افزایش اعتراضات کارگری

معوقات مزدی، شرایط نامن کار، دستگیری های خودسرانه و پیگرد قضائی

بیروت- (29 آوریل 2022) دیده بان حقوق بشر و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز در آستانه روز جهانی کارگر (یکم ماه می) اعلام کردند که؛ کارگران ایرانی برای احقاق حقوقشان با چالش‌های اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای مواجه هستند.

بنا بر اطلاعاتی که توسط مجموعه فعالان حقوق بشر گردآوری شده، طی چهار سال گذشته، در بحبوحه وخامت شرایط اقتصادی ایران، اعتراضات کارگری در این کشور افزایش یافته است. مقامات ایرانی تلاش کرده‌اند تا فعالان سازمان‌های کارگری و اتحادیه‌های کارگری که اعتراضات علیه دستمزدهای پایین و کاهش استانداردهای زندگی را رهبری کرده‌اند، سرکوب و ساکت کنند. علاوه بر این، تعداد قابل توجهی از حوادث ایمنی مرتبط با کار گزارش شده و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده شرایط خطرناک کار در میان تحلیل حفاظت از نیروی کار در اقتصاد ایران است.

علاوه بر این، تعداد قابل توجه حوادث ایمنی گزارش شده مرتبط با کار و موارد دستمزد پرداخت نشده، نشان دهنده بدتر شدن وضعیت کارگران و نیروی کار در اقتصاد ایران است.

تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیده بان حقوق بشر در این رابطه گفت: “فعالان کارگری ایرانی در خط مقدم مبارزه برای ایجاد تشکل و تجمع آزاد در ایران بوده اند و بهای سنگینی را از بابت سرکوب دولتی پرداخته اند. مقامات ایران باید حقوق اتحادیه های کارگری را به رسمیت بشناسند و برای رسیدگی به مشکلات فزاینده اقتصادی کشور تلاش های معناداری انجام دهند.”

مقامات ایرانی به افزایش اعتراضات کارگری و اقدامات مرتبط با آن با دستگیری و پیگرد قضائی فعالان حقوق کارگری پاسخ داده اند. بر اساس گزارش مجموعه فعالان حقوق بشر، در 12 ماه گذشته، حداقل 69 کارگر دستگیر شده اند و ده ها نفر دیگر برای بازجویی احضار شده اند. از ماه مارس، مقامات ایرانی همچنین آزار و اذیت و احضار اعضای فعال کانون صنفی معلمان، که در سه سال گذشته، اعتراضات سراسری برای دستمزد عادلانه را رهبری کرده‌اند، افزایش داده‌اند.

مقامات، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان ایران را در پنج سال گذشته بازداشت کرده اند. همچنین امیرعباس آذرم، محمد ایران نژاد، نصرالله امیرلو، مرتضی سیدی، هاله صفرزاده، علیرضا ثقفی، آرش جوهری، اسماعیل گرامی و عالیه اقدام دوست از جمله دیگر فعالان کارگری و صنفی هستند که هم اکنون در ایران زندانی هستند.

در بازه زمانی ماه مه 2021 تا ماه مه 2022، مجموعه فعالان حقوق بشر مستند کرده است که حداقل 10707 کارگر در حوادث مربوط به کار مجروح شده اند. آمارها حاکی از آن است که در این مدت حداقل 811 کارگر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. مقامات از کشته شدن 438 نفر خبر داده و گروه های غیردولتی نیز مرگ 373 تن دیگر را اعلام کرده اند. آمار رسمی حاکی از آن است که سالانه حداقل 1200 نفر در اثر صدمات ناشی از کار در 12 سال گذشته جان خود را از دست داده اند.

بر اساس داده های سازمان پزشکی قانونی ایران ، بین سال های 1387 تا 1397، 15997 نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند. این اداره گزارش داد که 42 درصد از کارگران فوت شده از ساختمانی ناامن سقوط کرده اند. به گفته اکبر شوکت، رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی، کارگران ساختمانی 50 درصد از مجموع مجروحان کار را تشکیل می دهند. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داد که یک سوم کارگران ساختمانی همچنان در انتظار پوشش بیمه سلامت و تامین اجتماعی هستند.

بر اساس داده های گردآوری شده مجموعه فعالان حقوق بشر، حداقل 45462 کارگر معوقات مزدی دارند که نسبت به سال گذشته تعداد 34398 مورد افزایش یافته است. بخش دولتی مسئول 76 درصد از این معوقات مزدی است، شهرداری های ایران بیشترین سهم را از این موضوع دارند، در حالی که بخش خصوصی 14 درصد و بخش انرژی ایران 7 درصد بدهکار هستند.

در 16 ماه مارس، شورای عالی کار حداقل دستمزد پایه را برای دوره مارس 2022 تا ماه مارس 2023 مبلغ 5 میلیون و 679 هزار تومان تعیین کرد که نسبت به سال قبل افزایش 57 درصدی داشته است.

شورای عالی کار ایران، متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و وزارت کار، در تاریخ 16 مارس، حداقل دستمزد ماهانه را برای بازه زمانی مارس 2022 تا مارس 2023، 5.679 میلیون تومان (حدود 203 دلار آمریکا) تعیین کرد که برای خنثی سازی تاثیر تورم میزان 57 درصد افزایش نسبت به سال قبل برای داشته است

بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار باید حداقل دستمزد را بر اساس محاسبه تورم بانک مرکزی به گونه ای تنظیم کند که مطابق با تعیین مرکز آمار برای یک خانواده متوسط کافی باشد. شورای عالی در 5 فوریه حداقل هزینه های ماهیانه برای یک خانواده 3.3 نفره را 8.900 میلیون تومان (حدود 318 دلار) که رقمی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده را نشان می دهد.

نرخ بیکاری در ایران حدود 9 درصد است و بر اساس آمارهای رسمی، بیکاری زنان تقریبا دو برابر مردان است. داده ها همچنین نشان می دهد که در طول همه گیری کووید-19، بیش از 177000 زن بازار کار را ترک کرده اند.

در چند سال گذشته، اعتراضات سازمان یافته کارگری در ایران در واکنش به کاهش سطح کیفیت زندگی، تاخیر در دستمزدها و کاهش حمایت های بیمه ای افزایش یافته است. برخی از این اعتراضات توسط کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران راه آهن، کانون صنفی معلمان ایران و بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی رهبری شده است.

در طول 12 ماه گذشته، مجموعه فعالان حقوق بشر تعداد 780 مورد اعتصاب صورت گرفته توسط کارگران و تشکلات کارگری را ثبت کرده است. از سال 2018، حداقل 4042 اعتراض و 1169 اعتصاب توسط کارگران و انجمن های کارگری و صنفی صورت گرفته است.

در سال 1996، دیوان عدالت اداری ایران رای داد که کارفرمایان می‌توانند از قراردادهای موقت برای مشاغلی که «مستمر و دائمی» طبقه‌بندی می‌شوند، استفاده کنند. از آن زمان، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری عنوان میکنند که افزایش قراردادهای موقت، کارگران را از پوشش مقررات حمایتی قانون کار محروم کرده است. احمدرضا معینی، نماینده شورای عالی اسلامی کار، در 2 فوریه 2021 به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که بیش از 97 درصد کارگران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند.

اقتصاد ایران از سال 2018 در بخش‌های مختلف رکود داشته است، بنابر آمار رسمی تورم سرسام‌آور حدود 40 درصدی، استاندارد زندگی خانواده‌ها را در سراسر کشور تحت تأثیر منفی قرار داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در ژانویه 2022، قیمت اقلام خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در سبد خرید خانواده ها نسبت به سال قبل 42.5 درصد افزایش داشته است.

قانون کار ایران حق ایجاد اتحادیه های کارگری مستقل از گروه های وابسته به دولت مانند شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی شناسد. با این وجود کارگران، اتحادیه های بزرگ و مستقلی از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه کارگران آزاد ایران را تشکیل داده اند.

ماده 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 8 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از حق تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری حمایت می کند. ایران هر دو معاهده‌ را امضا کرده و همچنین عضو سازمان بین‌المللی کار (ILO) است اما تاکنون از امضای میثاق 87 سازمان بین المللی کار (پیمان نامه آزادی تشکل و حمایت از حق سازماندهی) و میثاق 98 سازمان بین المللی کار (پیمان  نامه حق سازماندهی و چانه زنی دست جمعی) خودداری کرده است.

اسکایلر تامپسون، هماهنگ کننده ارشد ترویج گری در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفت: «نقض حقوق مداوم و گسترده حکومت ایران علیه کارگران و فعالان حقوق کارگری مایه نگرانی شدید است. تعداد زیاد رویدادهای ثبت شده توسط این سازمان در چند سال گذشته بر ضرورت اصلاحات متاثر از فقدان جدی حمایت‌های کافی و موثر از حقوق کارگران تأکید می‌کند.»

 

برای مطالعه گزارش کامل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

به فارسی به این لینک یا انگلیسی به این لینک مراجعه کنید.

 

برای مشاهده گزارش های بیشتر دیده بان حقوق بشر در مورد ایران، لطفاً به این آدرس مراجعه کنید

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این بیانیه لطفاً با افراد زیر تماس بگیرید:

 دیده بان حقوق بشر
در شهر نیویورک، مایکل پیج (برای تماس به زبان انگلیسی): 0016466305062 (WhatsApp); یا [email protected] _ توئیتر: @MichaelARPage
در واشنگتن دی سی، تارا سپهری فر (برای تماس به زبان فارسی): 0016178930375 (موبایل); یا [email protected] . توییتر: @sepehrifar

 

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران:

در واشنگتن دی سی، اسکایلر تامپسون (انگلیسی): 0013143087831 (موبایل) ;یا [email protected] . توییتر: @skyylarthompson