مارس 4, 2024

در فراخوانی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران خواستار گسترش فوری مأموریت کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در امر ایران شد، این مجموعه در فراخوان خود با تمرکز بر تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوق بشر. در پس‌زمینه پنجاه و پنجمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، بر وضعیت وخیم زنان ایرانی تاکید کرد، این تشکل تاکید کرد که زنان ایرانی با اعدام‌ها، قوانین اجباری حجاب و سرکوب خشونت‌آمیز روبرو هستند. این نهاد بر توجه جهانی به فعالانی که در پی آشکارسازی لایه‌های بی‌عدالتی هستند تاکید کرد و خواستار فشار بر حکومت ایران برای پاسخگویی به هدف دستیابی به آینده‌ای که در آن حقوق زنان به طور قاطع احترام گذاشته شود شد.

متن کامل بیانیه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را در ادامه بخوانید.

مقدمه

هشتم مارس، روز جهانی زن است، یک رویداد جهانی که به برجسته کردن تلاش ها برای ساختن جهانی بدون تعصب، کلیشه و تبعیض، جایی که تنوع، برابری و شمول شکوفا می شود، اختصاص دارد. متاسفانه در ایران، زنان همچنان با نابرابری های عمیق جنسیتی در میان سوء استفاده، خشونت و موانع قانونی مداوم رنج می برند. با وجود اعتراضات سراسری که تمام اقشار جامعه را درگیر کرده است و ایستادگی شجاعانه زنان ایرانی در برابر رعب آفرینی ها، نخبگان حاکم همچنان به اجرای احکام و قوانین ظالمانه ادامه می دهند.

پنجاه و پنجمین نشست شورای حقوق بشر:

پنجاه و پنجمین نشست عادی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ آغاز شد. در تاریخ ۱۸ مارس، قرار است کمیته حقیقت یاب بین المللی در مورد ایران (کمیته حقیقت یاب) یافته های خود را در مورد ادعاهای نقض حقوق بشر توسط ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با حمایت حقوقی از سازمان لاهه نهاد آپرایتز، در ارائه خود به کمیته حقیقت یاب به این نتیجه رسید که دلایل منطقی برای این نتیجه گیری وجود دارد که جنایات علیه بشریت، از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی و سیاسی، از ابتدای اعتراضات ۱۴۰۱ در جمهوری اسلامی ایران کماکان رخ داده است.

وضعیت فعلی حقوق بشر:

وضعیت روزمره حقوق زنان در ایران همچنان عمیقا نگران کننده است. در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲، زهرا نظریان، زندانی ۲۷ ساله اعدام شد. این اولین اعدام یک زن در سال ۲۰۲۴ بود. ایران بالاترین میزان اعدام زنان را در سطح جهان دارد که با بسیاری از موارد با مسائل گسترده اجتماعی، از جمله موارد خشونت خانگی و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، در هم تنیده است. علاوه بر این، طی ۱۰ ماه گذشته، حداقل ۱۰۰ دختر توسط بستگان مرد خود کشته شده اند، که اغلب مربوط به مسائل اختلافات خانوادگی یا اصطلاحا “قتل های ناموسی” بوده است.

از زمان آغاز اعتراضات سال ۱۴۰۱، قوه قضائیه ایران در تعداد قابل توجهی از پرونده ها از مصداق فعالیت آنلاین متهم در محاکمه آنها استفاده کرده است. به تازگی، لیلا نقدی پری، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان سینمای ایران، توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری تهران به پرداخت جریمه، ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۱۸ ماه محکوم شد. او در مراسم تشییع جنازه داریوش مهرجویی، فیلمساز برجسته حضور داشت که تصویری از او بدون حجاب در مراسم تشییع جنازه در شبکه های اجتماعی منتشر شد.

اجرای مقررات اجباری حجاب همچنان ادامه دارد و منجر به دستگیری های متعدد، حبس ها و احکام سنگینی می شود که توسط مقامات اعمال می شود و نقض حقوق بشر را تشدید می کند.

رویا حشمتی، زن مخالف حجاب، اخیراً با محکومیت به ۷۴ ضربه شلاق مواجه شد. دستگیری او به دلیل انتشار تصاویر آنلاین بدون حجاب، اقدامی اعتراضی از سوی حشمتی بود. حکم در ۱۳ دیماه ۱۴۰۲ اجرا شد و او بعداً تجربه تکان دهنده خود را به اشتراک گذاشت:

“قاضی گفت خیلی محکم نزن. مرد شروع کرد به زدن. شونه‌هام. کتفم. پشتم. باسنم. رونم. ساق پام. باز از نو. تعداد ضربه‌ها رو نشمردم. زیر لب می‌خوندم به نام زن، به نام زندگی، دریده شد لباس بردگی، شب سیاه ما سحر شود، تمام تازیانه‌ها تبر شود.»

سازمان ملل متحد پیش از این اشکال مختلف مجازات بدنی را نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دانسته است که به عنوان یک حق اساسی در قوانین بین المللی تصریح شده است.

لایحه حجاب و عفاف

لایحه جنجالی “حجاب و عفاف” که مجدداً توسط مجلس ایران به شورای نگهبان ارسال شده، در پی تعهد رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی برای اختصاص بودجه‌های لازم در آستانه اجرای است. بررسی‌های مجلس از این لایحه، که با اختلاف‌نظرها و تاخیرهایی به دلیل تعداد زیادی ناسازگاری‌ها و اشتباهات همراه بود، طبیعت جنجالی آن را منعکس می‌کند. با وجود انتقادات برخی اعضای مجلس، این لایحه با تصویب و اختصاص بودجه توسط رئیسی پیش می‌رود. این لایحه که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ توسط دولت رئیسی معرفی شد، مجازات‌های سنگینی را برای نقض مقررات اجباری حجاب پیشنهاد می‌دهد و عدم رعایت آن را به عنوان “برهنگی” طبقه‌بندی می‌کند. متخلفان با جریمه‌های سنگین، از دست دادن شغل، ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و زندان مواجه هستند. با وجود تلاش‌های افزایش یافته برای اجرای قوانین توسط وزارت کشور، تعداد رو به رشدی از زنان ایرانی با ظاهر شدن در انظار عمومی بدون پوشش سر، شهامت خود را ابراز می‌کنند.

نتیجه‌گیری

وضعیت زنان در ایران همچنان بسیار نگران‌کننده است، زیرا دولت ایران به طور سیستماتیک آن‌ها را بر اساس جنسیت هدف قرار می‌دهد. این تبعیض سیستماتیک از طریق استفاده از زبان تحقیرآمیز، جملات تنزل‌دهنده و اقدامات شنیعی مانند خشونت جنسی و تجاوز نمایان است.

مجموعه فعالان حقوق بشر به شدت خواستار تجدید و گسترش دستورکار کمیته حقیقت یاب سازمان ملل در امر ایران است. گسترش دستورکار برای انجام تحلیل دقیق از مسائل ساختاری که زمینه‌ساز نقض‌های فعلی و تاریخی علیه زنان هستند، حیاتی است. علاوه بر این، دستورکار گسترده‌تر، امکان بررسی پاسخ‌گویی فردی برای نقض‌های جدی را به بازرسان می‌دهد و به طور مؤثری شکاف رو به گسترش پاسخ‌گویی در جمهوری اسلامی ایران را که با چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی قابل برسی است پر می‌کند،.