آوریل 30, 2015

اطلاعیه مطبوعاتی

با وجود سپری شدن دو سال، از روی کارآمدن دولت آقای حسن روحانی که شعار بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی یکی از محوری ترین وعده های انتخاباتی ایشان بود، پيشرفت اميدبخشى در شرايط زيست كارگران ايران اتفاق نيفتاده است.

در حالی به استقبال روز جهانى كارگر می رویم که جامعه کارگری ایران همچنان با مشکلات بسیاری دست به گریبان است.

تعیین حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار در آخرین روز های سال گذشته که بنا به آنچه که بسیاری از صاحبنظران و فعالین کارگری بیان می کنند، بسيار پایین تر از نرخ تورم واقعی موجود در کشور و نیز پایین تر از ارزش سبد مصرفی خانوار است، دلیلی دیگر بر ضعيف بودن صداى كارگران و تداوم اعتراضات جامعه کارگری کشور است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد نا امنی شغلی در سایه قراردادهای موقت کار، تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها و بیکاری هر روزه تعداد زیادی از کارگران، عدم ایمنی محیط های کار و افزایش میزان حوادث، عدم برخورداری از بیمه تامین اجتماعی مناسب همه گیر، عدم پرداخت به موقع حقوق و نیز تبعیض در پرداخت حقوق ها به ویژه با افزایش روزافزون کارگران غیر رسمی و پنهانی که از هرگونه حقوق قانونی محروم هستند، تنها بخشی از دلایل اعتراضی کارگران طی سالهای اخیر بوده است.

این در حالی است که خصوصی سازی کارخانه ها و شرکتهای دولتی بدون در نظر گرفتن منافع بلند مدت کارگران منجر به شکل گیری اعتراضات گسترده ای شده است، اعتراض سال گذشته کارگران سنگ آهن بافق یزد تنها یکی این اعتراضات گسترده بود.

به باور این نهاد مدافع حقوق بشر، علیرغم تصریح قانون اساسی کشور بر آزادی اجتماعات و تشکیل گروهها که در مقاوله نامه های ٨٧ و ٩٨ اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار نیز به آنها تاکید شده است، متاسفانه به دلیل نگاه امنیتی موجود، شاهد احضار، بازداشت و صدور احکام قضایی برای فعالان کارگری و نیز برخورد با برگزاری هرگونه تجمع و نیز تشکیل گروهها و سندیکاههای کارگری به منظور پیگیری مطالبات کارگران بوده ایم به گونه ای که تا به امروز تعداد بسیار زیادی از فعالین شناخته شده ی کارگری در زندان به سر برده، از محل کار خود اخراج شده و یا با صدور احکان سنکین قضایی تعلیقی منتظر اجرای حکم خود هستند و در بعضی موارد نیز ناچار به ترک كشور شده اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر و حمایت از مطالبات قانونی كارگران، از مسئولين کشور مى خواهد ضمن رعایت مفاد قانون اساسی و نیز مقاوله نامه های بین المللی به ویژه اعلامیه جهانی اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین المللی کار که ایران نيز با امضا به اجرای آنها متعهد شده است، شرایط را برای بهبود وضعیت شغلی و معیشتی کارگران و نیز از میان بردن نگاه امنیتی به این حوزه فرآهم آورد.

همچنین از حکومت ایران می خواهد ضمن آزادی تمامی کارگران زندانی و توقف صدور احکام ناعادلانه که طی روندهای غیر شفاف قضایی صادر شده است، شرایط بازگشت به کار كارگران اخراجى و محيط هاى كارى امن برای كارگران را فرآهم آورد.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران
10 اردیبهشت ماه 1394 برابر با 30 آوریل 2015