دسامبر 11, 2023

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با مشارکت حقوقی سازمان آپرایتز در یک گزارش مشترک ۶۰ صفحه ای در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ ایران که به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل ارائه کرد، یافته ها و استنباط حقوقی خود مبنی بر اینکه سرکوب معترضان در این اعتراضات جنایت علیه بشریت بر اساس آزار و تعقیب بر مبنای جنس، جنسیت و باورهای سیاسی بوده ارائه کرد.

واشنگتن دی سی، ۲۰ آذر ۱۴۰۲ – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با حمایت حقوقی سازمان آپرایتز (مستقر در لاهه)، یک گزارش مشترک ۶۰ صفحه‌ ای را به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد اعتراضات سال گذشته در ایران ارسال کرد. این گزارش استدلال می‌ کند که شواهد ارائه شده به کمیته حقیقت یاب سازمان ملل توسط مجموعه فعالان حقوق بشر و دو سازمان همکار دیگر، باید کمیته را به این نتیجه برساند که در خصوص سرکوب اعتراضات سال گذشته (۲۵ شهریور ۱۴۰۲)، جنایاتی علیه بشریت با زمینه های سیاسی-جنسیتی در جمهوری اسلامی ایران رخ داده است.

این گزارش در پنج بخش ارائه شده است از جمله:

1- روش‌ شناسی جمع‌ آوری و تایید اطلاعات ارائه شده.

2- پیشینه‌ ای که بر اساس آن اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» شکل گرفته است و بر وجود چارچوب قانونی تبعیض‌ آمیز علیه زنان، دختران و افراد جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی و همچنین مسائل ساختاری مرتبط در روابط بین دولت ایران و این جامعه تاکید دارد.

3- حقایق پیرامون اعتراضات که شامل افزایش محدودیت‌ های اعمال شده بر زنان و دختران و واکنش خشونت‌ آمیز مقامات ایرانی به این اعتراضات مسالمت‌ آمیز است.

4- آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی و سیاسی.

5- ارائه پیشنهاداتی در راستای مستندات ارایه شده.

در این گزارش، به وجود دلایلی پرداخته شده است که نشان میدهند اعتراضات مسالمت‌ آمیزی که پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی به جریان افتاد، بصورت فراقانونی توسط مقامات ایرانی مورد حمله ای گسترده و سیستماتیک قرار گرفت. در گزارش مذکور، به چارچوب حقوقی تبعیض‌ آمیز موجود علیه زنان، دختران، اقلیت های جنسی و جنسیتی و نقش این چارچوب ها در سرکوب اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» اشاره شده است. این اقدامات که شامل دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت جنسی و قتل هستند، به عنوان جنایاتی علیه بشریت و نقض شدید حقوق اساسی شناخته می‌ شوند.

همچنین در این گزارش اشاره شده است که نیروهای وابسته به حکومت ایران با رفتارهای تبعیض آمیز و آزاردهنده از قبیل استفاده از بیان تحقیرآمیز و اعمال خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی، زنان و دختران را به دلیل تفاوت جنسیتی هدف قرار داده اند.

به دلیل ملاحضات امنیتی، متن کامل گزارش ۶۰ صفحه ای این نهاد بصورت عمومی منتشر نشده است، با این حال خلاصه ای از واقعیت ها و تحلیل های گزارش مورد اشاره در اینجا به زبان انگلیسی در دسترس است.

این گزارش تاکید می کند در همین دوره شهروندانی دیگر نیز به دلایل باورهای سیاسی خود مورد انتقامجویی حکومت ایران قرار گرفتند.

بصورت خلاصه، پیشنهادات مطرح شده توسط این مجموعه و شرکای آن در گزارش ارائه شده، شامل موارد زیر هستند:

با توجه به تحلیل حقوقی مستندات ارائه شده، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می‌ خواهد تا ارتکاب احتمالی جنایات علیه بشریت را به رسمیت بشناسد. به ویژه اینکه از همان نخستین روزهای اعتراضات سال گذشته شهروندانی در رابطه با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، به دلایل سیاسی و جنسیتی مورد انتقامجویی حکومت ایران قرار گرفته اند.

مجموعه فعالان حقوق بشر تاکید می‌ کند که بر اساس اطلاعات و تجزیه و تحلیل ارائه شده، این موارد باید بخشی جدایی ناپذیر از گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مارس ۲۰۲۴ باشد. نتیجه‌ گیری کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید تأکید کند که زنان، دختران و افراد جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی که مخالف هنجارهای جنسیتی و سیاست‌ های تبعیض‌ آمیز موجود هستند به طور خاص هدف انتقامجویی مقامات ایرانی، ماموران و نیروهای امنیتی این کشور قرار می گیرند.

با توجه به ابعاد سیاسی و جنسیتی اعمال آزاردهنده‌ای که در بستر اعتراضات 1401-1402 رخ داده است، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می‌خواهد بررسی ها و تحلیل های خود را صرفا محدود به زنان و اقلیت های جنسی و جنستی نکند، بلکه تحلیل خود را به مشارکت مردان و پسران در اعتراضات، و روش و انگیزه نیروهای وابسته به دولت برای هدف قرار دادن آنها گسترش دهد. مجموعه فعالان حقوق بشر بر اهمیت اعمال لنز جنسیتی بر فرآیند چنین تحقیقی تأکید می‌کند.

با توجه به چالش‌ها و محدودیت‌های امنیتی ذاتی در مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از کمیته حقیقت یاب سازمان ملل می‌خواهد تحقیق در مورد ادعاهای نقض حقوق اقلیت‌ های جنسی و جنسیتی در بستر اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را ادامه دهد. اگرچه مستندسازی گسترده‌ی این موارد دشوار است، ولی این موارد وجود دارند و نشان‌دهنده‌ی نیت تبعیض‌آمیز عاملان است.

 مستندسازی و پاسخگویی:

مسئولیت کیفری فردی: ارتکاب جرایم بین المللی توسط مقامات ایرانی، مسئولیت کیفری فردی را فراتر از مسئولیت دولتی طبق چارچوب معاهدات بین المللی حقوق بشری ایجاد می کند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تأکید می کند که کمیته حقیقت یاب سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که گزارش مارس 2024 آن نهاد، شامل بخشی در مورد عدم پاسخگویی برای نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر باشد که از ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ در ایران رخ داده است. همچنین لازم است در گزارش آتی آن کمیته به نیاز به جبران خسارت و اطمینان از تحقق عدالت برای زنان، دختران و قربانیان عضو جامعه اقلیت های جنسی و جنسیتی توجه شود.

همکاری با تحقیقات و دادرسی: با توجه به وظیفه کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای جمع آوری و حفظ شواهد احتمالی به منظور استفاده در روندهای قانونی، کمیته حقیقت یاب باید اطمینان حاصل کند که پس از گزارش مارس 2024، در صورت امکان، به هدف بستن شکاف پاسخگویی، با بازرسان، دادستان ها و مراجع قضایی ذیصلاح در سراسر جهان جهت تشکیل پرونده علیه مقامات ایرانی ناقض حقوق بشر همکاری کند.

تداوم دریافت اطلاعات: با توجه به ابهامات فعلی در مورد تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس 2024، کمیته حقیقت یاب باید به موازاتی که گزارش مارس خود را نهایی و آماده می کند، همچنان به دریافت اطلاعات و حفظ خطوط ارتباطی باز با افرادی که مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در ایران را انجام می دهند، ادامه دهد.

توصیه‌ هایی به جامعه بین‌ المللی در خصوص تمدید مأموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴:

با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در بستر اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در ایران و ادامه آن که تا پایان سال ۲۰۲۳ در جریان بوده است، کشورهای عضو شورای حقوق بشر باید متعهد شوند که به نفع تمدید ماموریت کمیته حقیقت یاب سازمان ملل پس از مارس ۲۰۲۴ رأی دهند تا اطمینان حاصل شود که کمیته، زمان و منابع کافی برای مستندسازی نقض مداوم حقوق بشر و نقض بالقوه حقوق بین‌الملل در ایران را در اختیار داشته باشد.

علاوه بر این، کشورهای عضو شورای حقوق بشر باید توسعه مأموریت کمیته حقیقت یاب برای شامل کردن نقض حقوق بشری که قبل از دامنه زمانی فعلی رخ داده است را در نظر بگیرند. توسعه مأموریت فعلی اجازه تحلیل مناسبی را می دهد که برای درک مسائل ساختاری و پس‌زمینه نه تنها نقض جاری حقوق بشر، بلکه نقضی که به چند دهه قبل برمی‌گردد لازم است. اگر این ماموریت گسترده تر شود، به بازرسان اجازه می‌دهد تا به مسئولیت فردی برای نقض جدی حقوق بشر با هدف بستن شکاف رو به رشد پاسخگویی در جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب حقوق بین‌الملل بپردازند.


در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این گزارش، لطفاً با اسکایلر تامپسون، مدیر بخش ترویجگری و پاسخگویی جهانی مجموعه فعالان حقوق بشر، از طریق ایمیل skylar{at}hramail.com تماس حاصل فرمایید.