امروز مجموعه فعالان حقوق بشر (مجموعه فعالان) پیشنهادات خود را برای “مشاوره قانون تحریمهای بینالمللی” به دولت هلند ارائه داد. با مدرنسازی قانون تحریمهای 1977، مجموعه فعالان بر اهمیت اجرای استراتژیک تحریمهای حقوق بشری از طریق همکاری با سازمانهای غیردولتی و هماهنگی با متحدان تأکید دارد.
مجموعه فعالان از طریق ابتکار “دادگستر” افراد درگیر در نقض حقوق بشر در ایران را ردیابی میکند. این بانک اطلاعاتی با شرح جزئیات و شواهد پشتیبان، نقضها را مستندسازی میکند. در ماههای اخیر، مجموعه فعالان دادههایی را از پنج حوزه قضایی – آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و بریتانیا – جمعآوری کرده است و تقریباً 400 فرد و نهاد تحت تحریم را شناسایی کرده است. در پنج سال گذشته، مجموعه فعالان در ارائه اطلاعات مورد نیاز برای تعیین بیش از 50 هدف در پنج حوزه قضایی کمک کرده است.
این ارائه بر اختلافات موجود در تحریمها بین حوزههای قضایی تأکید دارد و اهمیت هدف قرار دادن آنچه مجموعه فعالان به عنوان “افراد با تاثیر بالا و سطح پایین” (LLHI) یاد میکند را نشان میدهد که نقشهای مهمی در نقض حقوق بشر دارند. هماهنگی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدانی مانند آمریکا، بریتانیا و کانادا، همراه با مشارکت سازمانهای غیردولتی در فرایند مشاوره، اثرگذاری و تأثیر تحریمها را افزایش خواهد داد.
تحریمهای هدفمند حقوق بشری با هدف قرار دادن مجرمان، بازدارندگی از نقضکنندگان احتمالی و حفظ استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، بدون آسیب رساندن به غیرنظامیان بیگناه، اجرا میشوند. مشارکت سازمانهای غیردولتی با استفاده از بینشهای خط مقدم و دانش محلی، دقت و مشروعیت این تحریمها را افزایش میدهد.
