خانمها، آقایان، حضار محترم
مطلع هستید، حق حاکمیت در هر کشور تنها میتواند برآمده از خواست مردم آن کشور باشد که در انتخابات راستین، آزاد، و منصفانه که بطور دوره ای برگزار و مبتنی بر حق رأی همگانی، برابر، و مخفی است بیان میشود .
بر اساس قانون اساسی ایران، فیلترینگی به نام شورای نگهبان برای تشخیص اینکه افراد به حکومت ایران وفادار هستند وجود دارد که یکی از مسائلی که این شورا باید تشخیص بدهد اعتقاد قلبی کاندید به ولایت مطلقه فقیه که نوعی استبداد است می باشد.
هر چند مردم ایران همواره در طی حکومت سی ساله جمهوری اسلامی از برگزاری یک انتخابات آزاد محروم بوده اند، اما با اعتقاد به لزوم تغییرات مسالمت آمیز در سیستم حاکمه کشور به پای صندوق های رای رفته اند تا از حداقل ظرفیت موجود برای این مسئله استفاده کنند، بعد از پایان نهمین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که با افزایش فشارهای اقتصادی، نقض گسترده آزادیهای اجتماعی، تضعیف جامعه مدنی و انزوای بین المللی بیشتر ایران همراه بود، مردم ایران با امید به تغییر در پای صندوق های رای حاضر شدند اما اعلام پیروزی مجدد محمود احمدی نژاد باعث شد تا بسیاری از مردم و تحلیلگران عنوان تقلب و کودتای انتخاباتی را برای این موضوع انتخاب کنند.
بسیاری از مردم ایران با حضور در خیابانها، در حالیکه به تظاهرات سکوت که با حضور میلیون ها شهروند اما در سکوت حتی بدون دادن یک شعار که نشان از شعور بالای آنان داشت برگزار شد به این موضوع اعتراض کردند اما جواب آنان گلوله و گاز اشک آور بود.
دولت ایران با مختل کردن اینترنت از طریق کاهش پهنای باند، اعمال گسترده فیلترینگ اینترنتی، ارسال پارازیت های ماهواره ای، مختل کردن تلفن های همراه و همینطور مختل کردن امکان تماس با خارج کشور، توقیف تمامی روزنامه های منتقد، بازداشت گسترده روزنامه نگاران و گزارشگران حقوق بشر، ممنوعیت تردد خبرنگاران خارجی در بسیاری از نقاط ایران و اخراج بسیاری از آنان، عملا به مسدود کردن هرگونه امکان اطلاع رسانی مبادرت کرد.
در زمانی که نهادهای امنیتی ایران تصور میکردند همه روزنه های اطلاع رسانی را مسدود کرده اند به سرکوب معترضان پرداختند، به زندانیان در زندانها تجاوز کردند، چند زندانی به دلیل شکنجه در زندانهای ایران کشته شدند، با ماشین از روی معترضان رد شدند.
سرکوب خونینی که دست کم ۸۰ کشته و ۱۷ هزار بازداشت شده و همچنین هزاران پناهنده در نه ماه اخیر را در پی داشت،
اما مردم ایران با استفاده از خلاقیت های خود راههای جدیدی برای آگاه کردن جهان از آنچه بر آنان میگذرد پیدا کردند و امروز خوشبختانه دنیا از حقوق پایمال شده مردم ایران و در عین حال عدم التزام حکومت ایران به الفبای دموکراسی و حقوق بشر آگاه است.
با مقدمه ای که عرض شد باید به اطلاع شما برسانم اکنون وضعیت حقوق بشر در ایران در وضعیت بغرنج تر از سی سال گذشته به سر می برد ولی با این حال دولت ایران تلاش بسیاری برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد، سازمان متبوع بنده، با توجه به اشراف از نقض سیستماتیکی که حکومت ایران انجام می دهد معتقد است، عضویت چنین حکومتی در شورای حقوق بشر علاوه بر اهانت آمیز بودن آن، میتواند به تضعیف جدی این نهاد منجر شود.
اجازه میخواهم برای درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران و روشن تر کردن دلایل مخالفت ما با عضویت دولت ایران در شورای حقوق بشر، تنها و تنها از آنچه که در یکسال اخیر و مخصوصا ۹ ماه اخیر که علیرغم تمامی محدودیتهایی که برای فعالیت مدافعان حقوق بشر وجود دارد ثبت شده است بصورت اجمالی اطلاعاتی را عرض کنم
در طی حدود ۱۱ ماه اخیر
دست کم ۳۸۸۹۴ بار نقض موردی حقوق بشر توسط دولت ایران از سوی سازمان ما به ثبت رسیده است. همانطور که گفه شد این قطره ای از دریایی نقض حقوق بشر در ایران است.
در طول ۱۱ ماه اخیر بیش از ۴۴۸۱ مورد نقض حقوق دانشجویان، ۱۲۴۸۹ مورد نقض حقوق فعالین سیاسی و مدنی و مخصوصاً آزادی اندیشه و بیان، ۷۱ مورد برخورد با فعالان حقوق زنان، ۱۸۶۷۵ مورد نقض حقوق کارگران، ۶۳۰ مورد صدور و اجرای حکم اعدام که همانطور که اطلاع دارید ایران در صدر اعدام کودکان در جهان قرار دارد، ۶۱۶ مورد ضرب و شتم زندانیان سیاسی در زندانها، ۱۰۰۰ مورد شهروند به خاطر عدم نظارت بر استفاده از سلاح یا خشونت بیش از اندازه توسط نیروهای نظامی به قتل رسیدند، ۱۶۹ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های ملی و ۴۰۰ مورد بازداشت و نقض حقوق اقلییت های مذهبی را شاهد بوده ایم.
وجود و تقویت قوانین ناعادلانه زن ستیز، مسائل اقتصادی، نفی هالوکاست و واقعه ۱۱ سپتامبر توسط رئیس جمهوری ایران، نفی وجود همجنس گرایان، حمایت ایران از تروریسم دولتی و بین الملل، وجود قوانینی مانند قطع دست و پا یا سنگسار و بسیاری از مسائل دیگر را هم میتوان به این لیست بلند نقض حقوق بشر تنها در حدود ۱۱ ماهه اخیر اضافه کرد
***
برای کامل تر شدن این موضوع لازم می دانم در اداره همین آمارها و در دومین قسمت از سخنانم به نقص تمامی تعهدات حقوق بشری منجمله “اعلامیه‌ی سازمان ملل متحد در مورد مدافعین حقوق بشر” مصوب سال ۱۹۹۸ که بر اساس آن دولت ها منجمله دولت ایران موظف به حمایت از مدافعان حقوق بشر شده اند اشاره کنم.
نهادهای امنیتی ایران به مدیریت اطلاعات سپاه پاسداران که بخش سپاه قدس آن هم اکنون در لیست سازمانهای تروریستی بسیاری از کشورهای دنیا است، پس از آغاز موج اعتراضات مردمی بر اساس اطلاعات ما، در تحلیل های خود مهمترین خطری که با توجه به اعتراضات مسالمت آمیز مردم ایران برای خود ارزیابی کرده بود، توان جامعه مدنی، فعالان مدنی و سازمانهای اجتماعی بود که دموکراسی را عینیت می بخشند.
بر همین اساس است که می بینیم علاوه بر هزاران شهروند بازداشت شده، اکثر بازداشت شدگان ماههای اخیر را فعالان حقوق بشر، دانشجویان، فعالان کارگری، روزنامه نگاران، وکلا، فعالان حقوق زن و سایر کنشگران حوزه های اجتماعی تشکیل می دهند. بیشتر گروههای اجتماعی در ایران بصورت جدی در معرض آسیب قرار گرفته اند و تحت فشار برای متوقف کردن فعالیتهای خود هستند، به طوریکه کمتر سازمان اجتماعی فعال در ایران یافت می شود که در ماههای اخیر اعضایی از آن بازداشت نشده باشند.
سازمان متبوع بنده نیز بعنوان یک گروه پیشرو در زمینه دفاع از حقوق بشر که با معرفی مسئولان و سیاستهای خود و با رعایت مستمر قوانین داخلی و بین المللی به فعالیت حقوق بشری می پردازد از این اقدامات مصون نماند، تنها از ابتدای آوریل ۲۰۰۹ تا ابتدای فوریه ۲۰۱۰، ۲۲ مورد بازداشت یا اقدام برای بازداشت اعضای خود را شاهد بوده است. این بازداشت ها برای جلوگیری از تداوم فعالیت ما بود.با این همه ما با معرفی علنی مسئولان خود و برنامه های خود از قبیل فعالیت های حقوقی، گزارشگری و آموزشی زیر تمامی فشارها کوشیدیم استانداردهای فعالیتهای حقوق بشری را رعایت کنیم و از این استانداردها خارج نشویم. آنها حتی تعدادی از اعضای ما را به اتهام عضویت در یک سازمان حقوق بشری به زندان محکوم کردند.
سیستم امنیتی ایران که نتوانست با صدور احکام و بازداشت های پراکنده ای که اشاره شد، سازمان ما را متوقف کند از ۱۱ اسفندماه تا ۱۲ اسفندماه طی یک اقدام گسترده و ضربتی برای بازداشت ۲۹ تن از اعضای تشکل ما اقدام کرد که دست کم ۱۵ تن از اعضای ما بازداشت شدند و تعداد دیگری نیز متواری شدند، این نهادهای امنیتی در همان شب، با بازداشت اعضای خانواده بعضی از مسئولان ما که در خارج از ایران هستند و جرمی جز مادر یا خواهر یک فعال حقوق بشر بودن ندارند، و همینطور تماس های تهدید آمیز با تنی دیگر از مسئولان ما در خارج ایران تلاش کردند سازمان ما را وادار به توقف فعالیت های خود کنند.
صدور احکام زندان، بازداشت های گسترده، گروگانگیری و تهدیدات مورد اشاره در مورد سازمان ما و اعضای آن بعنوان وضعیت یکی از سازمانهای ایرانی مدافع حقوق بهترین گواه از این است که دولت ایران کمترین تحملی در خصوص فعالیت مدافعان حقوق بشر ندارد.
با توضیح اجمالی وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران و فقدان امنیت مدافعان این حقوق اکنون به قسمت سوم می رسیم.
***
اکنون سئوال این است، چه باید کرد ؟
شصت و یکسال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اعلامیه و بسیاری از معاهدات اصلی حقوق بشری همچنان از فقدان ضمانت های اجرایی در رنج هستند، فقدان ضمانت اجرایی برای معاهدات حقوق بشری، بزرگترین چالش در سراسر دنیا است.
حکومت ایران به خاطر نقض حقوق بشر در طی سی و یکسال اخیر تنها از سوی سازمان ملل متحد بعنوان یک رکن جهانی ۲۸ بار محکوم شده است، اما این محکومیت ها علیرغم اینکه از آن استقبال می کنیم به گواه مستندات عاملی برای بهبود چشمگیر وضعیت حقوق بشر در ایران نشده است.
محمود احمدی نژاد و بسیاری دیگر از مسئولان حکومت ایران، بارها قطعنامه های بین المللی را کاغذ پاره خوانده اند و گفته اند این قطعنامه ها اهمیتی برای آنان ندارد و به آن عمل نخواهند کرد، حتی به نظر ما هر زمان یک موضعگیری جهانی در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران شکل گرفته است، حکومت ایران سعی کرده است با مشت آهنین و عمل متقابل به آن پاسخ دهد، شاید اشاره به اعدام دسته جمعی ۱۰ نفر در ایران در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۰۸ تنها ۷۲ ساعت بعد از صدور قطعنامه کمیته حقوق بشر سازمان ملل ، نمونه خوبی برای این مسئله باشد.
متاسفانه باید بگویم، ما نیز با توجه به الگوی رفتاری حکومت ایران موافق آقای احمدی نژاد هستیم، مسلماً تا زمانی که این قطعنامه ها از قالب کاغذ با توسل به ضمانت اجرایی به عمل درنیاید عملا حکومت ایران را وادار به رعایت حقوق بشر نمی کند.
سازمان ما با تحلیل و جمع بندی های گسترده، موثرترین ضمانت اجرایی برای مسئله حقوق بشر در ایران و حتی سراسر دنیا را “افزایش هزینه نقض حقوق بشر برای ناقض آن” تشخیص داده است.
کافی است کشورهای مختلف به خاطر حقوق انسانها کمی از منافع اقتصادی و سیاسی خود چشم بپوشند.
این پاسخ ما به سئوال چه باید کرد است.
اما در پاسخ به چگونگی هزینه سازی که مد نظر ما است باید عرض کنم.
بعنوان یک گروه مدافع حقوق بشر، ما مخالف جنگ هستیم، ما مخالف تحریم هایی هستیم که به مردم ایران آسیب وارد می کند مانند تحریم هواپیماهای مسافربری، تحریم صنایع دستی، تحریم جامعه دانشگاهی ایران و سایر موارد مشابه.
اما با تفکیک منافع مردم ایران از منافع حکومت ایران، خواستار اقداماتی هستیم که منافع ناقضان حقوق بشر را هدف قرار می دهد.
برای این موضوع نمونه هایی عرض میکنم
دو شرکت مخابراتی بین المللی در حالی که تمام مراوده مالی آنان با ایران نیم درصد از منافع اقتصادی آنان را تشکیل می داد، با فروش تجهیزات پیشرفته شنود و ردیابی اطلاعاتی موجب بازداشت و شکنجه هزاران شهروند و فعال مدنی ایرانی شده اند، جامعه بین الملل با پایان دادن به مماشات خود با حکومت ایران در حوزه حقوق بشر میتواند از فروش چنین تجهیزاتی به نیروهای امنیتی ایران جلوگیری کند.
فروش اسپری، نارنجک رنگی، گازهای فلفل و اشک آور و تجهیزاتی که میتواند بر علیه مردم معترض استفاده شود نیز یک اقدام لازم از سوی جامعه جهانی میتواند باشد.
در مثالی دیگر، معتقدیم تحریم سیاسی دولت ایران نیز میتواند جزو اقداماتی باشد که در این خصوص میتوان انجام داد، قطع روابط دیپلماتیک، عدم استقبال از نمایندگان سیاسی یک حکومت ناقض حقوق بشر هیچ آسیبی به مردم ایران وارد نمی کند.
تحت پیگرد قرار دادن دست اندرکاران نقض حقوق بشر در ایران توسط دادگاههای بین المللی صاحب صلاحیت نیز دیگر شکل هزینه سازی مدنظر ما است. برای نمونه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، متهم به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی، عامل توقیف دهها نشریه، مسئول مرگ معترضان ایرانی بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک به گواه مجلس ایران چرا بدون واکنش فعالان حقوق بشر و جامعه بین الملل میتواند در اجلاس های بین المللی حاضر شود، در حالی که متهم به جنایت است.
در این خصوص میتوان نمونه های متعددی مثال زد که مجبورم به خاطر کمبود زمان از آن بگذرم.
امیدوارم با توجه به توضیحات فوق به خوبی روشن شود، هزینه هایی که ما در مورد مقابله با نقض حقوق بشر میخواهیم به دولت ایران وارد شود نه تنها هیچ آسیبی برای مردم ایران ندارد بلکه از حقوق انسانی آنها در مقابل یک سیستم که اراده ای برای رعایت حقوق بشر ندارد حمایت می کند.
لازم می دانم پیش از پایان سخنانم اشاره کنم، سازمان ما برای عدم حضور در این نشست توسط دستگاه امنیتی ایران تحت فشار قرار گرفته بود، اما گروه ما با اطلاع از انتقامی که دستگاه امنیتی با بازداشت اعضای سازمان یا خانواده های آنان یا برخوردهای دیگر خواهد گرفت، تصمیم گرفت در این نشست حاضر شود و همه فعالان حقوق بشر و جامعه بین الملل را برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به کمک بطلبد.
متشکرم