رژیم جمهوری اسلامی ایران، به دستور آیت الله خمینی در تابستان ١٣۶۷، دست کم حدود سه تا پنج هزار زندانی سیاسی را در کمتر از دو ماه (مرداد و شهریور)، در زندانهای سراسر کشور قتل عام کرد.
زندانیان سیاسی که در دسته‌های چند نفره به دار آویخته شده و یا تیرباران شدند، عموما در گورهای جمعی بی‌نام و نشان و با لباس به خاک سپرده شده و محل دفن اکثر آنان پس از گذشت ۲۳ سال کماکان برای خانواده‌ها مجهول مانده است. این کشتار از لحاظ کمیت بزرگ‌ترین کشتار در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه شصت در ایران محسوب می‌شود، پیش از این در سال ۱۱۳۶۰ در شرایط مشابهی صد‌ها زندانی سیاسی دیگر در زندان‌ها توسط حکومت ایران به قتل رسیده بودند. شواهد و اسناد نشان می‌دهد که این اعدام‌ها نه به علت شورش و یا مسائل مطرح شده گمراه کننده‌ای از این دست، که تنها به بهانه «انتقام جویی» و «حذف مخالفان» از صحنه از سوی حکومت ایران صورت گرفته است، چرا که بسیاری از کشته شدگان از اوایل دهه شصت در زندان به سر می‌بردند، برخی در مقطع پایانی دوران محکومیت قرار داشتند و حتی بعضی از زندانیان از سلول‌های انفرادی و بدون داشتن حکم به جوخه‌های اعدام سپرده شدند.
بر همین اساس آیت الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷ در مرحله اول در تقابل با سازمان مجاهدین خلق ایران (از سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی)، فرمان داد “کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت به آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد”
پس از این فرمان که به صراحت بر ملاک قرار دادن سرعت عمل در «نابودی دشمنان اسلام»، تاکید شده بود، عملیات کشتار دسته جمعی زندانیان، در حالی که کلیه ارتباطات آنان با دنیای بیرون قطع شده بود، توسط هیات مرگ آغاز شد.
در مرحله دوم نیز که مربوط به شهریور ماه همان سال است خیل عظیمی از زندانیان سیاسی چپ به اتهام «ارتداد» از دین اسلام اعدام شدند. اینبار نیز مسئولان زندان، زندانیان مارکسیست و کمونیست را حول محور اعتقادات مذهبیشان بازخواست می‌کردند. زندانیانی که بر سر مواضع خود بودند و خانواده‌های مسلمان داشتند، محکوم به اعدام بودند و زندانیانی که خانواده غیر مسلمان داشتند و یا خود را مسلمان می‌نامیدند، با شکنجه روزانه وادار به نماز خواندن می‌شدند، تردیدی نیست که شکنجه‌هایی که در این بین اعمال می‌شد، تنها به قصد شکستن اراده و روحیه زندانیان بود و نه مجازات.
در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ و پس از مدت‌ها در حالی که خانواده‌ها عمدتاْ ازعزیزانشان اطلاعی نداشتند، خبر دفن شبانه اجساد بصورت غیررسمی منتشر شد و مسئولان نیز برخی خانواده‌ها را برای تحویل گرفتن وسائل شخصی اعدامیان، فراخواندند.
مراجع ذی ربط در پی این کشتار که مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» است، علاوه بر اینکه عموما نشان مشخصی از محل دفن اعدامیان به بازماندگان ندادند، همواره از گذاشتن سنگ قبر، نصب عکس و یا برگزاری مراسم در رابطه با معدود قبرهای شناسایی شده که از بدیهی‌ترین حقوق خانواده‌ها محسوب می‌شود نیز ممانعت به عمل آوردند.
قاضی جفری رابرتسون، حقوقدان سر‌شناس، این کشتار‌ها را در تاریخ رویدادهای هولناک پس از جنگ جهانی دوم، قابل مقایسه با کشتار سال ۱۳۷۴ شمسی در شهر سربرنیکای یوگوسلاوی دانسته و حتی حساب گری‌های بی‌رحمانهٔ رهبران جمهوری اسلامی را جنایت بار‌تر از عاملان کشتار در سربرنیکا توصیف کرده است.
همان طور که پیش‌تر گفته شد، هزاران زندانی بدون طی پیش پا افتاده‌ترین و ساده‌ترین مراحل محاکمه و طی کمتر از چند دقیقه به جوخه‌های اعدام سپرده شدند، حال آنکه طبق ماده ششم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است و این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. بخش دوم همین ماده با اشاره به کشورهایی که در آن‌ها مجازات اعدام لغو نشده –منجمله دولت ایران-، بیان می‌کند که صدور حکم اعدام جائز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات، که آنهم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌ها راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دسته جمعی منافات داشته باشد و اجرای این مجازات نیز با حکم قطعی صادره از دادگاه صالح صورت گیرد.
همین طور به موجب ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی که دولت ایران در سال ۱۳۲۸ آن را امضاء نموده، کشتن و یا وارد آوردن صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه مصداق بارز کشتار دسته جمعی ست و پر واضح است که پیوستن به این کنوانسیون نیز مانند دیگر مقررات و قوانین بین المللی با تغییر رژیم‌ها از بین نمی‌رود و هر دولتی مستلزم رعایت مقرراتی است که رژیم قبلی آنرا امضاء کرده و این الزام تنها در صورتی انجام نخواهد گرفت که، رژیم جایگزین، بطور رسمی و قانونی آنرا فسخ نماید.
مادهٔ سوم و چهارم این کنوانسیون نیز به صراحت بیان می‌دارد، افرادی که مرتکب قتل عام، توطئه برای قتل عام، کوشش برای انجام قتل عام، شرکت در امر قتل عام و تحریک مستقیم و علنی در انجام قتل‌ها می‌شوند، خواه از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند، محاکمه خواهند شد.
مادهٔ دوم کنوانسیون منع شکنجه که پارلمان ایران الحاق به آن را در سال ۱۳۸۲ تصویب کرد نیز می‌افزاید، هیچ گونه شرایط استثنایی مثل حالت جنگ یا تهدید به آن، ناآرامی‌های سیاسی داخلی، هر گونه وضعیت فوق العاده عمومی و یا دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند به عنوان دستاویزی برای توجیه شکنجه مورد استناد قرار گیرد. این در حالیست که زندانیان بسیاری در آن زمان تنها به دلیل عدم انجام فرائض دینی مانند نماز خواندن، به طور روزانه و به دستور مقامات زندان مورد شکنجه قرار می‌گرفتند.
با تکیه بر رویات تاریخی و حقوقی این واقعه و تاثیر مستقیم آن در تضعیف بنیان های دموکراسی در ایران و در آستانه بیست و سومین سالگرد وقوع این جنایات، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان یک گروه مدافع حقوق بشر، حسب رسالت خود ایجاد یک کمیته حقیقت یاب و تلاش برای پیگرد و محاکمه عاملان شکنجه و حذف فیزیکی وسیستماتیک تعداد کثیری از زندانیان سیاسی ایران تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» را مورد تاکید قرار می‌دهد. این مجموعه معتقد است رسیدگی به این پرونده، کشف حقیقت منجر به عدم تکرار وقایع مشابهی، تقویت بنیان‌های دموکراسی و نشان دادن اراده وجدان‌های بیدار را در پی خواهد آورد.
در این رابطه، این تشکل به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعنوان رکن بر‌تر حقوق بشر در دنیا توصیه می‌کند:
- کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کنار گذاشتن کم توجهی به این کشتار، در رابطه با پیشنهاد و تشکیل «کمیسیون تحقیق بین المللی مستقل» برای بررسی موضوع به توافقی منسجم دست یابند.
– آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژهٔ شورای حقوق بشر در رابطه با ایران، تحقیق جامعی در زمینه شناخت آمران و عاملان این جنایت انجام دهد. و گزارش مربوطه را به شورا و مجمع عمومی ارایه دهد.
– از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته می‌شود تا برای شناسائی و دستگیری مسئولین عالی رتبه سیاسی، قضائی، نظامی- امنیتی، و دیگر مسئولین در نهاد‌ها و ادارات مختلف جمهوری اسلامی ایران که در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش داشته‌اند، از ابزارهای حقوقی موجود، از جمله از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد، استفاده کرده و برای به پاسخگوئی کشاندن و محاکمه آمران و عاملان این جنایت در دادگاه کیفری بین المللی اقدام نماید.
– از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌شود تا دولت جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار داده و مصرانه از آن دولت بخواهد تا محل دفن کشته شدگان را به خانواده و بازماندگان آنان اعلام کرده، وصایا و وسایل شخصی کشته شدگان را در اختیار بازماندگانشان قرار داده و در مورد برگزاری مراسم سوگواری این خانواده‌ها بر سر مزار عزیزانشان هیچ گونه محدودیتی ایجاد ننماید.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
چهارم شهریور ۱۳۹۰ برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۱۱