امروزه ضرورت مقابله با موارد اهم نقض حقوق بشر در جهان تدوین قانون و مقررات جدید نیست، بلکه تحقق ضمانت اجرایی برای قوانین بین المللی است تا جوامع و افراد پایبند به اصول تعریف شدهٔ انسانی بمانند و بر این اساس حقوق حداقلی انسان‌ها از هر طبقه و نژادی حفظ شود.
زندانیان سیاسی در جهان عموما و در ایران خصوصا که از دیرباز به دلیل «دگر اندیشی» به بند کشیده می‌شوند همواره از حداقل حقوق خود بازمی مانند و داغ و درفش آزار و اذیت بر پیکر ایشان می‌نشیند. این در حالیست که با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، «هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.» هم چنین بسیاری دیگر از قوانین مصوب نظیر «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» که در سال ۱۹۸۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و در سال ۱٩٨٧ یعنی پس از اینکه بیست دولت مفاد آنرا در مراجع قانونگذاری خود به تصویب رساندند، قابلیت اجرائی پیدا کرد، هر گونه شکنجه را ممنوع اعلام کرده و اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را متذکر می‌شوند.
در کشورما عدم پایبندی به قوانین تا جایی ست که حتی مسئولان از قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود آن را تدوین نموده‌اند نیز، تخطی می‌نمایند. (براساس اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هتک حرمت و حیثیت محکومان به زندان بهر صورت ممنوع و مستوجب مجازات» اعلام شده است.) از سویی دیگر امروزه در جهان، سلول انفرادی به علت اینکه آسیب‌های جسمی و روانی فراوانی را برای زندانی به بار می‌آورد، به خودی خود یک شکنجه تلقی می‌شود و حتی از جانب برخی مسئولان نظیر هاشمی شاهرودی، رئیس اسبق قوهٔ قضائیه، نیز نگهداری زندانی در سلول انفرادی امری خلاف قانون اعلام شده است؛ هم چنین براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۴ ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها مبنی بر اعمال مجازات حبس به صورت انفرادی تا یک ماه به عنوان تنبیه انضباطی فرد زندانی، امری خلاف قانون تشخیص داده شد؛ اما با تمام توضیحات فوق عملا شاهد این مهم هستیم که مجریان قانون راه‌های گریزی برای عبور ازهمین آئین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها، که بی‌شک نقاط تیرهٔ بسیاری در خود جای داده است، یافته‌اند تا حقوق زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی- عقیدتی را پایمال نمایند و از سلول انفرادی نه تنها به عنوان مجازات، که به منظور اعمال فشار بر ایشان بهره ببرند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در دی ماه سال جاری دستکم ۲۷۳ مورد نقض موردی حقوق بشر در مورد زندانیان به ثبت رسیده است و بر همین اساس مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام می‌دارد که بند ۱۲ زندان مرکزی ارومیه، یکی از مصداق‌های بارز نقض حقوق زندانیان در ایران محسوب می‌شود.
مسئولان این زندان در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ حسین خضری، زندانی سیاسی را به مکان نامعلومی منتقل می‌کنند. در پی این انتقال برخی از همبندیان این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، به دلیل احتمال اجرای حکم اعدام ایشان، دست به اعتصاب غذا زده که به بهانه‌های واهی بلافاصله به سلول انفرادی منتقل می‌شوند. فشار بر این زندانیان به همین جا ختم نشده و روز به روز نیز افزایش یافته؛ تا جایی که درب بند ایشان از سوی مسئولان بسته، تمامی ملاقات‌ها قطع و حتی ایشان از حق هواخوری و برقراری تماس تلفنی با خانواده‌ها نیز به کل محروم می‌شوند. حسین خضری سرانجام در روز شنبه ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ (خبر‌ها در رابطه با تاریخ دقیق اعدام این زندانی سیاسی متناقض است) بدون اطلاع وکیل و خانواده و در حالی که از چندین روز قبل تحت فشار شدید بازجویان وزارت اطلاعات به منظور اخذ اعترافات تلوزیونی قرار داشته، به دار آویخته می‌شود. با شنیدن خبر اعدام آقای خضری اما زندانیان بیشتری به صف اعتصاب می‌پیوندند و طبق روال پیشین مجددا برخی به سلول انفرادی و بعضا ادارهٔ اطلاعات ارومیه منتقل می‌شوند.
حبیب الله گلپری‌پور، احمد تموئی، علی احمد سلیمان، حسین میرزایی، جهانگیر بادوزاده، جعفر گوشواره‌ای و محمدامین عبدالهی اسامی برخی از زندانیان معترض زندان مرکزی ارومیه است که به همراه ارجان قریل، محمود بوداق و یاشار قره، سه تن از زندانیان کرد تبعه ترکیه محبوس در زندان مرکزی زنجان، در اعتراض به اعدام حسین خضری، دست به اعتصاب غذا زدند. در این میان حبیب الله گلپری‌پور و احمد تموئی که به ترتیب به اعدام و تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم‌اند، به دلیل شرایط حاد جسمی پس از بیست روز امتناع از خوردن و آشامیدن، اعتصاب غذای خشک خود را شکسته‌اند و حسین میرزایی نیز بعد از ده روز اعتصاب غذا به دلیل وخامت شرایط جسمی‌اش به بهداری زندان منتقل و اعتصاب خود را شکست اما باقی زندانیان کماکان در اعتصاب غذا به سر می‌برند و حال عمومی اکثر ایشان وخیم گزارش شده است.
نکتهٔ قابل توجه این است که علی احمد سلیمان (به مدت ۱۷ روز) و جهانگیر بادوزاه و قادر محمد‌زاده به دلیل اعلام اعتصاب غذا به اداره اطلاعات ارومیه و جعفرگوشواره‌ای و محمدامین عبدالهی به سلول‌های انفرادی درون زندان منتقل شده‌اند.
از سوی دیگر براساس گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر روز سوم بهمن ماه سال جاری رئیس زندان مرکزی ارومیه، رئیس حفاظت زندان، مدیر داخلی زندان به همراه ۳۰ تن از ماموران وزارت اطلاعات از جمله معاون مدیر کل اداره اطلاعات استان آذربایجان غربی با یورش به بند ۱۲ این زندان ضمن درآوردن تمامی لباس‌های برخی از زندانیان و انتقال ایشان به محوطه زندان ارومیه اقدام به ضرب و شتم تمامی زندانیان بی‌دفاعی که بعضا به دلیل اعتصاب غذا، در شرایط جسمی حادی قرار دارند، نمودند و ایشان را به شدت مجروح کردند و کلیه لوازم شخصی آن‌ها را تخریب و برخی وسایل نظیر دفتر خاطرات و یادداشت ان‌ها را ضبط نمودند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با توجه به محوریت موضع خود در این اطلاعیه، ضمن محکوم کردن اعدام حسین خضری، به دستگاه امنیتی کشور هشدار می‌دهد که با فشار و به کار گیری خشونت در قبال زندانیان بی‌دفاع، نمی‌تواند مانع از انتشار گزارشات نقض حقوق بشر و گریز از مسولیت اعمال خود شود. هم چنین این تشکل از تمام وجدان‌های بیدار می‌خواهد که به دفاع بدون تبعیض از تمامی زندانیان و قربانیان نقض حقوق بشر و توجه ویژه به آنچه که در زندان مرکزی ارومیه می‌گذرد، بپردازند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن هشدار در قبال اعمال هرگونه شکنجه خواستار آن است که کلیه آمران و عاملان آن تحت پیگردهای قانونی و بین المللی قرار گیرند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۴ بهمن ماه ۱۳۸۹ برابر با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱