غلام رضا خسروی سوادجانی، ۴۶ ساله از زندانیان سیاسی سابق در دهه ۶۰ و زندانی سیاسی فعلی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در معرض اجرای حکم اعدام است.
غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی به دلیل همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و کمک مالی به شبکه ماهواره‌ای مرتبط با آن در ۱۵ اسفند سال ۸۶ توسط اداره اطلاعات شهر رفسنجان بازداشت و توسط دادگاه انقلاب شهر کرمان به تحمل شش سال حبس که سه سال آن به حالت تعلیق در آمده بود؛ محکوم شد که نهایتا در دادگاه تجدید نظر استان این حکم به شش سال حبس تعزیری ارتقاء یافت.
با این حال با اعتراض دادستان کرمان و هم چنین دادستان کل کشور به درخواست وزارت دفاع پرونده به تهران ارجاع داده و پس از کش و قوس‌های فراوان در دستگاه قضایی وی مجددا بر اساس همان اتهامات اولیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی در آبان ماه ۱۳۸۹ در واقع حدود سه سال پس از دستگیری و در حالی که این زندانی محکومیت خود را سپری می‌کرد مورد محاکمه و سر انجام به اعدام محکوم شد که حکم صادره نیز در دوم اردیبهشت ماه سالجاری توسط دیوان عالی کشور تائید و به دایره اجرای احکام زندان اوین ارسال شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بررسی حقوقی پرونده این زندانی عقیدتی عملکرد دستگاه قضایی را نمونه ازعدم استقلال و مایه شرمساری آن قوه می‌داند چرا که محاکمه دوباره یک متهم در حال تحمل کیفر به خواست نهادهای امنیتی بر اساس همان اتهامات و پرونده‌ای که به خاطر آن در زندان بسر می‌برد بر خلاف نص صریح بند ۷ از ماده چهارم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده که می‌توان آنرا نمونه‌ای رویکرد نا‌صحیح و نگران کننده یک سیستم قضایی دانست.
همچنین مجموعه یادآوری می‌کند عمده دلایل و اسنادی که در پرونده آقای خسروی مورد استفاده قرار گرفته است اقاریر وی بر علیه خود است که بنظر می‌رسد با توجه به نگهداری ۴۰ ماهه ایشان در سلولهای انفرادی اطلاعات کرمان، بازداشتگاه ۶۴ وزارت دفاع و ۲۴۰ قوه قضائیه به مثابه شکنجه و تحت فشار از ایشان اخذ شده است که این موضوع در کنار ادعای زندانی که علاوه بر شکنجه روحی تحت بدرفتاری برای تن دادن به مصاحبه تلویزیونی قرار گرفته بخوبی سست بودن ادله و ادعای که پایه صدور چنین حکمی برای این زندانی قرار گرفته را در نقض اصل ۳۸ قانون اساسی و بخش (ز) بند ۳ ماده چهارده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۹ قانون آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی در رابطه با اعتراف گیری و بند ۳ ماده هفت کنوانسیون منع شکنجه، بند ۱۱ از ماده ۲ همان کنوانسیون، اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، ماده هفت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۱ از ماده ده حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۳۱ کنوانسیون حقوق زندانیان در رابطه با ممنوعیت شکنجه نشان می‌دهد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم چنین علاوه بر غیر قابل قبول دانستن محاکمه یک زندانی در حین تحمل کیفر، نفس صدور حکم اعدام را نیز غیر قابل پذیرش و در مغایرت با ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند یک از ماده شش حقوق بین المللی مدنی و سیاسی و نیز بند ۲ ماده یک از دومین پروتکل اختیاری همان میثاق به منظور لغو مجازات اعدام می‌داند.
این مجموعه ضمن ابراز نگرانی از قطعیت محکومیت ایشان به اعدام، خاطر نشان می‌سازد که بگفته خانواده این زندانی مسئولین مربوطه در زندان اوین به صورت شفاهی به ایشان اعلام کرده‌اند که در تاریخ ۲۰ شهریور ماه امسال اعدام خواهد شد، این تشکل باور دارد در پرونده‌ای که ماحاصل رویه خلاف قانون و ناشی از خواست دستگاه‌های امنیتی در سایه عدم استقلال قوه قضائیه است باید به چنین اظهاراتی که فارق از فقدان بار حقوقی آن، به صورت جدی نگریسته شود هم چنین باید در نظر داشت پرونده ایشان بخصوص به دلیل انتساب وی به یک سازمان سیاسی مخالف که همواره تحرکات آن در خارج کشور با افزایش فشار بر زندانیان و مرتبطان آن از سوی سیستم امنیتی در داخل کشور پاسخ داده می‌شود ابعاد نگران کننده تری به خود می‌گیرد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن یادآوری زندانیان عقیدتی که در حال حاضر در زندان‌های ایران به اعدام محکوم و یا در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند از جمله بختیار معماری، حبیب الله لطیفی، سعید ملک‌پور، سیروان نژاوی، عبدالرضا قنبری، ابراهیم عیسی‌پور، حبیب افشاری، علی افشاری، احمد دانش‌پور مقدم، حبیب الله گلپری‌پور، سمکو خورشیدی، محسن دانش‌پور مقدم، زانیار مرادی، لقمان مرادی، هوشنگ رضایی، رضا اسماعیلی، علی زاهد، محمد على عمورى، هادى راشدى، هاشم شعبانى، جابر آلبوشوکه، مختار آلبوشوکه، بهروز آلخانی، حمید قاسمی شال، سید سامی حسینی، سید جمال محمدی، شیرکو معارفی ومصطفی سلیمی، از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا توجه ویژه به مسئله اعدام شهروندان ایرانی به دلایل عقیدتی مبذول دارد و ضمن بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر بخصوص در مورد آقای خسروی سوادجانی از تمام ابزارهای موجود برای اطلاع رسانی و تحت فشار قرار دادن دولت ایران جهت پاسخ گویی و بازنگری در این روند استفاده نماید.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۹ شهریور ۱۳۹۱ برابر با ۱۰ سپتامبر ۲۰۱۲