در طی هفته های اخیر نیروهای سپاه پاسداران در مقابله با نیروهای حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) در مناطق مرزی غرب و شمال غربی کشور و با هدف پاکسازی این مناطق عملیات گسترده ای را علیه حزب مذکور آغاز کرده اند که همچنان ادامه دارد. این درگیری ها که از ۲۲ تیرماه آغاز و به شکل خشونت باری تاکنون ادامه یافته است، چهره ی مناطق مورد اشاره را به نحوی میلیتاریزه کرده است که پس از سرکوب های تابستان ۱۳۵۸ و جنگ ایران و عراق نمونه ی آن را در سال های اخیر در مناطق کردنشین شاهد نبوده ایم. تداوم هجوم نیروهای سپاه پاسداران به مواضع نیروهای پژاک در مناطق مرزی، سبب شده که درگیرها به مناطق مختلف دیگر غرب کشور نیز کشیده شود، به طوریکه در شهرهای روانسر، سروآباد، بانه، سقز، جاده سردشت- مهاباد و اطراف کرمانشاه نیز شاهد درگیرهای نیروهای سپاه پاسداران با چریک های کرد هستیم.
علاوه بر خشونت جاری و کشته و زخمی شدن نفرات زیادی از هر دو طرف مخاصمه آنچه در این بین به عنوان یک مورد خاص توجه فعالان حقوق بشر را به خود جلب کرده است نادیده گرفتن حقوق غیرنظامیان ساکن در این مناطق و آسیب به ایشان به خصوص به وسیله ی توپباران است. هر چند دولت ایران که از سلاح های سنگین و توپخانه در این درگیریها استفاده می کند آسیب به غیرنظامیان را تکذیب کرده اما گزارشات متعددی خلاف این ادعا دریافت شده است، تنها به عنوان نمونه می توان به کشته شدن یک کودک ۱۲ ساله در جریان گلولهباران مناطق مرزی کردستان عراق توسط نیروهای دولتی ایران اشاره کرد که عبدالواحد گوانی، فرماندار شهرستان چومان اقلیم کردستان عراق نیز این مهم را تایید کرده است. همینطور خیل عظیمی از خانواده های مرزنشین آواره شده اند تا جایی که به گفته مقامات کردستان عراق تاکنون بیش از ۷۰۰ خانواده مجبور به ترک محل اقامت خود شده اند. این در حالی است که به دلیل عدم امکان گزارشگری از نواحی مرزی متعلق به ایران از آسیب به غیرنظامیان اطلاعات مستندی در دست نیست. این آسیب ها در شرایطی ست که جدای از احترام به اصل انسانی، طبق بند ۲ ماده ۱۳ دومین پروتکل الحاقی به کنوانسیون های معروف ژنو که ایران نیز به آن ملحق شده است، جمعیت غیرنظامی و افراد عادی نبایست هدف حملات قرار گیرند، ماده ۵۱ پروتکل اول همین کنوانسیون نیز به روشنی به این مهم اشاره دارد که در جریان یک مخاصمه ی مسلحانه، بمباران یک هدف نظامی نزدیک به مناطق مسکونی که منجر به ارعاب و وحشت غیر نظامیان می شود ممنوع است و یک عمل مجرمانه قلمداد می شود.
همچنین نیروهای نظامی حکومت ایران چندی پیش اولتیماتومی ۳ روزه به ساکنین محلی کوهستان قندیل برای تخلیه مناطق مسکونی دادند. این نیروها علاوه بر بی توجهی به قوانین بین المللی و ورود زمینی به خاک کردستان عراق مرزهای هوایی را نیز مورد تجاوز قرار دادند. این در حالیست که بر اساس بند های “ج” و “د” ماده ی ۳ منشور ملل متحد، هیچ یک از هواپیماهای دولتی اعم از نظامی و غیر نظامی کشورهای متعهد، مجاز به پرواز بر فراز سرزمین یکدیگر نیستند. مسلم است تجاوز به خاک کشورهای دیگر نه تنها اقدامی مغایر با حقوق بین الملل است بلکه زمینه ساز خشونت گسترده تری خواهد بود.
از دیگر تبعات تداوم خشونت های گسترده اخیر میتوان به آسیب دیدن محیط زیست و زمین های کشاورزی و باغات در مناطق غربی کشور از طریق آتش سوزی و بمباران اشاره کرد، قوانین بین المللی و به طور خاص ماده ۵۵ پروتکل اول، حفاظت از محیط زیست در برابر آسیبهای گسترده در جنگ ها را ضروری و بر آن تاکید کرده است ، هم چنین ماده ۵۲ همین پروتکل نیز صریحاْ عنوان میدارد اموال غیر نظامیان نباید هدف حمله یا اقدام تلافی جویانه قرار گیرد؛ با این حال همانگونه که اشاره شد گزارش های متععدی از آسیب به مناطق غیرنظامی و زمین های کشاورزی روستاییان، صدمه به محیط زیست و اعمال محدودیت در رفت و آمد شهروندان مرزنشین توسط این مجموعه دریافت شده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نگرانی وضعیت مناطق درگیر در این جنگ را دنبال می کند و همچنین سخنان فرماندهان نظامی ایران را که این جنگ را تا زمان لازم ادامه خواهند داد دلیل دیگری بر لزوم توجه خاص به خشونت های اخیر ارزیابی میکند، این تشکل حقوقی، عملیاتهای قهرآمیز نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی غرب کشور را بر اساس تعاریف موجود در حقوق بین الملل “هدف تحمیل اراده ی مهاجم” می داند که در نهایت به بسته تر شدن فضای مدنی در مناطق کردنشین منجر خواهد شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را به بررسی خشونت های جاری در مناطق مرزی غرب کشور فرا میخواند و همینطور از حکومت ایران میخواهد برای پایان دادن به فضای فعالیت مسلحانه احزاب مخالف راه گفتگو و دیالوگ مبتنی بر آزادیهای اساسی را به هدف مشارکت دادن احزاب سیاسی مخالف در فضای سیاسی بعنوان جزوی از دموکراسی پیش گیرد. بدیهی است ادامه خشونت تنها فضای خشونت جاری را تشدید خواهد کرد، بنابراین این تشکل حسب رسالت خود دو طرف منازعه را به خویشتنداری و پرهیز از تشدید خشونت ها و همچنین مورد توجه قرار دادن اصول و مبانی حقوق بشر فرا میخواند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین از دو طرف منازعه میخواهد در راستای قوانین بین الملل و پاسداشت کرامت انسانی اجساد کشته شدگان طرفین را که در اختیار دیگری است به خانواده های آنان و یا نمایندگان سازمان صلیب سرخ جهانی تحویل دهند تا خانواده های آنان بتوانند حسب سنت ها و آیین های خود جنازه بستگان خویش را به خاک بسپارند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۰ برابر با اول آگوست ۲۰۱۱